محكمة فرنسية تفرض غرامة 4.4 مليون دولار على شركة «أمازون»

حكمت محكمة فرنسية بفرض غرامة مقدارها 4.4 مليون دولار أمريكي على شركة مبيعات التجزئة الأمريكية العملاقة أمازون، لاستخدامها بنودا "تعسفية" مع الباعة الذين يسوّقون سلعهم على موقعها الإلكتروني.

وخلصت المحكمة في قرار الحكم إلى أن بنود التعامل أو شروط المنافسة "غير متوازنة أبدا"، وأمرت أمازون بتغييرها خلال ستة أشهر.

ووفقا للحكم، فإن هناك غرامة إضافية بـ11 ألف دولار أمريكي عن كل يوم، إذا لم تنفذ أمازون هذه التغييرات.

وكانت وزارة المالية الفرنسية قد رفعت دعوى قضائية عام 2017 بعد تحقيقات لسنتين، اكتشفت أن العديد من البنود أو الشروط التي تضعها أمازون على موقعها، غير عادلة لنحو 10 آلاف شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم، تقوم بأعمال على موقع أمازون.

قال لويس تانجيو، المدير العام بالوزارة لقسم سياسة المنافسة وشئون المستهلك والسيطرة على الغش، اليوم الخميس، إنه رغم الفائدة التي يحظى بها الباعة لعرض سلعهم على موقع أمازون، "ولكن الاستغلال المُجحف للصلاحية" يجب ألا يجبر الشركات على قبول بنود استعمال غير عادلة على الموقع، مشيرا إلى "أنها غرامة قياسية على من يسيء استغلال شروط اقتصادية. وإلى جانب كونها غرامة كبيرة، فهناك غالبية عظمى من البنود التي أثرناها تم الاعتراف بها من المحكمة على أنها غير قانونية".

ولكن أمازون ادّعت في بيان بعد صدور الحكم أن المحكمة قضت على أساس عدد محدود من البنود، ومعظمها تم تحديثه في مطلع هذا العام.