عامر: القانون الجديد للبنك المركزي يعزز رغبة الاستثمار الآمن في مصر

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يعزز رغبة الاستثمار الآمن في مصر ويقلل نسبة المخاطر، معربا عن ثقته في دعم البرلمان للقانون حين العرض عليه لمناقشته.

وأشار عامر إلى ان اكبر مكاتب محاماه في بريطانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاموا بمراجعة القانون لملائمة طبيعة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البنك المركزي بمناسبة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي ، وتامر الدقاق المستشار القانوني بللبنك المركزي، وأيمن حسين نائب محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي

وأوضح محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون الجديد جزء من برنامج متكامل تم التكليف به من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القانون الجديد يأتي لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية للبنك المركزي، والتي تعطي للمركزي الاستقلالية للقيام بدوره المنوط به به في القانون.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعمل على تنظيم العلاقة بشكل مؤسسي مع باقي اجهزة الدولة كوحدة غسيل الاموال والرقابة المالية، كما استحدث القانون الجديد لجنة للتحوط من الازمات الاقصادية، تنعقد بشكل دوري كل 3 اشهر.

واضاف انه تم وضع اطار تشريعي لتبادل المعلومات، وبعث مفتشين لفروع البنوك المصرية في الخارج مع حماية السرية.