ردود أفعال واسعة من القطاعات الأقتصادية حول مبادرة البنك المركزي بتخصيص 100 مليار جنية لدعم الصناعة المصرية

·       مدبولي : التمويل سيغطي جميع الصناعات القائمة مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد

·       طارق عامر يحث البنوك الأجنبية العاملة بمصر للأنضمام إلي المبادرة ويؤكد علي قوة القطاع المصرفي وقدرته علي توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها

·       أتحاد الصناعات: المبادرة ستخرج الصناعة من دائرة الانكماش وستشهد تغييرا جوهريا في مساهمتها في الناتج القومي

·       اتحاد المستثمرين يشكّل لجنة مصغرة لبدء تنفيذ مبادرة دعم الصناعة

·       «التصديري للكيماويات» مبادرة المركزي لدعم الصناعة سترفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي

·       «بلومبرج»: مبادرة دعم الصناعة المصرية تنعش القطاع الخاص وتعزز قدرته التنافسية

·       المصرفيون : سندعم السياسة التوسعية للدولة للأستفادة من أتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المجاورة

·       رؤساء البنوك : أجتماعات بين البنوك والبنك المركزى لوضع  اليات تنفيذية للمبادرة  تمهيدا لإطلاقها فى فروع البنوك

·       البرلمان: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تساهم في عودة المصانع المتعثرة للإنتاج

لاقت المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي - لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة – ردود أفعال واسعة من القطاعات الاقتصادية.

 حيث جاءت المبادرة التي أعلن تفاصيلها محافظ البنك المركزي، لتتماشى مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي".

تفاصيل المبادرة

يوم الأربعاء الماضي ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، مؤتمرا صحفيا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر: الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء إن المبادرات الثلاث تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي؛ لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة.

وأوضح مدبولي أن المبادرات التي يتم اطلاقها، تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، لافتا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.

ونوَّه إلى عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء عن مبادرة مشتركة، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت إلى أن التمويل سيغطي جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.

وأوضح أن عددا كبيرا من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مشيرا إلى مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، والتوافق على أن يحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، مؤكدأ أنها تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر متوسطة الدخل، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بالإسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وأوضح: ومن هنا جاءت فكرة إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعرفائدة أقل من الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، اتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.

من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الحكومة، وبخاصة المجموعة الاقتصادية، ناقشت على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.

ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً: “لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام”.

كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعا ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً: “عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل”.

وأضاف عامر أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمته 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفًا: “قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل”.

ونوَّه محافظ البنك المركزي إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

كما تطرق عامر إلى مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.

وفي هذا الصدد، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالي هناك مجال كبير لزيادته، وأن وهذه المبادرة ستسهم في نمو السوق العقارية، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة.

ولفت إلى أن الدولة أنشأت بالفعل مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد عامر أن القطاع المصرفي في وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر في متابعتها.

وأضاف أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.

اتحاد الصناعات

أكد أعضاء باتحاد الصناعات علي أن  المبادرة تسهم في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش التي لازمته خلال آخر عامين، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال 2020 تنعكس على مساهمتها في النمو الكلى.

حيث رحب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بالمبادرة، مؤكدا أهميتها لدعم القطاع الصناعى وستنعكس إيجابا على معدلات الاستثمار والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن خفض فائدة الإقراض للنشاط الصناعى إلى 10%، متناقصة، يسهم في تحفيز الاستثمار وحل مشكلة ارتفاعات التكلفة وتآكل هوامش الربحية، وهو ما يخرج الصناعة من دائرة الانكماش، التي طالتها خلال آخر عامين، ودعا البهى البنوك إلى التعاون مع اتحاد الصناعات للاتفاق على الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات، فيما دعا إلى ضرورة تطبيق الفائدة المخفضة على التمويلات القائمة حاليا وليس الجديدة فقط، حتى تحقق عدالة المنافسة بين المشروعات.

وقال الدكتور شريف الجبلى، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، إن نسبة 10% طالما نادت بها الصناعة خلال السنوات السابقة موضحا أن كثيرا من قرارات التوسعات أو ضخ استثمارات جديدة كانت معطلة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف: مع تطبيق الإجراءات الجديدة من جانب البنوك، يمكن أن نطلق على 2020 «عام الصناعة»، والذى يشهد تغييرا جوهريا في منحنى مساهمتها في الناتج المحلى ليعود من جديد إلى الصعود. وقال شريف عفيفى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن إتاحة التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والكبيرة، سيكون له مردود كبير على حركة التشغيل وسيجذب معه قطاع المشروعات الصغيرة أيضا.

فيما توقع خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تساهم مبادرة الحكومة فى رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى بنحو 30% بنهاية 2020، مقابل 17% حاليا.

وطالب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد، بوضع ضوابط للحد من التلاعب فى مثل هذه المبادرة حتى لا يستغلها البعض هذا التمويل لاستيراد سلع من الخارج ويتم بيعها بالسوق المحلية، مضيفا «كنا نتمنى أن تكون الفائدة منخفضة كفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل إلى 5%».

وبحسب حنفى، فإن القرار سيساهم فى خفض الأعباء على المصانع والتى تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب المصروفات التمويلية، مشيرا إلى أن بدأت فى تشجيع القطاع الصناعى الخاص من خلال خفض أسعار الغاز الطبيعى لبعض الصناعات خلال أكتوبر الماضى، «نتمنى أن يكون هناك خفض لأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة» وفقا لحنفى.

ويقول محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس بالاتحاد: إنه كان على البنك المركزى خفض أسعار الفائدة، «خاصة وأنه هناك مصانع كثيرة متعثرة بالقطاع وتحتاج إلى تمويلات لشراء آلات ومعدات لمواكبة التطور التكنولوجى» وفقا لعبدالسلام، مشيرا إلى أن مبادرة المركزى ستساهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى، مما يحد من عمليات الاستيراد من الخارج.

وحول مبادرة شطب مديونيات المصانع المتعثرة، قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار، وعضو مجلس الإدارة باتحاد الصناعات، إنها المبادرة الأهم والأكثر جدوى للقطاع، لأن أغلب مشكلات التعثر تتعلق بأزمات مالية مع البنوك، وبالتالى فإن مشاركة البنك المركزى تضمن حلا جذريا لها، لكن يجب أيضا أن يقوم المركزى بإعادة النظر في قواعد «I SCORE» والتى تضع أي مصنع مر بتجربة تعثر في القائمة السلبية لـ10 سنوات حتى لو نجح هذا المصنع في إعادة التشغيل وتسوية مديونياته، قائلا إن هذه القوائم السلبية ستظل سيفا مسلطا على رقبة المستثمرين.

وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، الرئيس السابق لصندوق إنقاذ المصانع المتعثرة، إن مبادرات المركزى تعد استجابة سريعة لمعالجة الانكماش الاقتصادى الذي أشار إليه مديرو المشتريات للشهر الرابع على التوالى، نتيجة هبوط في كل من التوظيف والدخول والطلب على السلع والخدمات، وحلها العمل على ضخ سيولة لتحريك الأسواق.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، شريف الجبلي، على تحفيز المبادرة للمستثمرين ومساعدتهم على التحرك ومواكبة التطور، والتوسع خارجيًا، واصفًا المبادرة بالـ”ممتازة للغاية”.

وتابع، “البنك عمل اللي عليه، أسقط الفوائد وأزالهم من القوائم السلبية، فعلى الشركات كمان أنها تعمل اللي عليها” هكذا رد الجبلي على مدى قدرة هذه الشركات التي أعلنها المركزي على سداد 50% من قيمة القرض في حالة طلب قرض جديد.

لكنه أضاف “هذه نقطة فنية، أعتقد أنه لو القرض صغير أو متوسط على الشركات التصرف والسداد حال رغبت في الاستكمال، لكن لو كان القرض كبير بحجم 800 مليون أو مليار على سبيل أعتقد أن الشركات ستواجه صعوبة في سداد نصف القيمة، وأتمنى أن يتم منافشة الأمر مع المركزي في مثل هذه الحالات”.

أتحاد المستثمرين