بيع نحو 15 طن ذهب وفضة بـ650 مليون دولار في 2019

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضي جاء بمثابة دفعة قوية لجهود الوزارة في العمل على تلافى كافة السلبيات التى تواجه المستثمرين في النشاط التعدينى والمساعدة في تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لا صدارها، موضحا أن العام الحالي شهد العديد من الإنجازات بالنسبة لقطاع التعدين أهمها إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه إلى اعداد الإستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الاداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعديني عبر تعديل التشريعات وتطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالي والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.

وأفاد الوزير أنه تم بيع نحو 15 طن ذهب وفضة (تعادل نحو 482 ألف أوقية) من منجم السكري خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم نحو 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) نحو 19.5 مليون دولار.

وأكد إلى أنه في مايو2019 تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2.