طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي قبل نهاية 2026.. وحدات أكثر بنفس شروط التقديم

يشهد ملف الإسكان الاجتماعي استعدادات مكثفة لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية، في ظل توجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى توسيع نطاق التعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق الحالية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة تستهدف تعزيز المعروض السكني دون المساس بشروط التقديم أو قواعد الحصول على الدعم، مشددة على استمرار تطبيق جميع معايير الاستحقاق المعمول بها.

وأوضحت أن الصندوق سيواصل مراجعة بيانات المتقدمين بدقة، للتحقق من عدم سبق استفادتهم بوحدة سكنية، إلى جانب فحص حدود الدخل وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات. كما أشارت إلى أن التمويل سيُتاح من خلال البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، وفق البرامج المدعومة المعتمدة.

وأضافت أن أول مشروعات التعاون مع القطاع الخاص من المنتظر طرحها قبل نهاية العام الجاري، عقب استكمال إجراءات تخصيص الأراضي والانتهاء من التعاقدات مع الشركات المنفذة، على أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وأشارت إلى أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، بما يوفر خيارات سكنية ملائمة لمختلف الأسر، مع استمرار الاستفادة من برامج التمويل العقاري المدعومة.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ومواكبة الطلب المتنامي على مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعزز فرص حصول المواطنين المستحقين على سكن مناسب، في إطار منظومة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.