«الرقابة» تبحث إلزام الشركات بالانضمام للاتحاد المصري للأوراق المالية

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أسبوعين، مع الأطراف العاملة بسوق المال، كيفية تسريع وإلزام الشركات بالانضمام للاتحاد المصري للأوراق المالية، بعد قرار خفض قيمة الاشتراك.

وكان مجلس إدارة الهيئة، وافق خلال الأسبوع الماضي، على تخفيض قيمة اشتراك عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية، إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 25 ألفًا.

قال سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية: إن قرار الهيئة يأتي لتخفيف الأعباء على شركات الأوراق المالية، وتحفيزها على الانضمام للاتحاد وعقد جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس إدارة.

وأوضح نظمي أن عدد الشركات المقيدة في سجلات الاتحاد حتى الآن بلغ 105 شركات، وجارٍ مخاطبتها في الأيام المقبلة لاسترداد فارق المبالغ التي سددتها، تنفيذًا لقرار خفض قيمة الاشتراك.

وأوضح أن التفاوض مع المقاصة مستمر لاستكمال المبالغ المتبقية لصالح 18 شركة سمسرة، بجانب تحفيز المزيد للاستفادة من المبادرة.

وأشار نظمي، إلى أن الملاءة المالية للاتحاد جيدة في ظل الاشتراكات المنتظر تحصيلها من الشركات المنضمة، بجانب قبول تبرع بقيمة 4 ملايين جنيه من مصر المقاصة.

يأتي ذلك في ظل اقتصار عدد المؤسسات التي سددت الرسوم على 100 شركة فقط من 500 يفترض أن تنضم لمظلته، رغم مرور 9 أشهر على صدور لائحة الاتحاد.