أجلت اليوم الأحد، المحكمة الاقتصادية، محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 فبراير المقبل لاستخراج المستندات.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
كانت النيابة قد أحالت المتهم لأنه خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 300 ديسمبر2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدره.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريـال و237 ألفا و758 ريـال سعودي.. وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و1022 جراما من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا وو30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.