بعد فرض رسوم الحماية على واردات البيلت.. 22 مصنع درفلة مهددة بالتوقف

أكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، أن حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة، وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية، أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع، وعددها 22 مصنعًا، وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة ستؤدي إلى توقف المصانع، مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة، بما يشكل خطرًا بالغًا على قطاع إنتاج حديد التسليح.

وقال "المنتجون"، إنه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تمامًا عن الإنتاج حاليًا والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.

وأوضح أصحاب المصانع خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اليوم الاثنين 27 يناير 2020 بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 شهور تقريبًا وأثره السلبي على مصانع الدرفلة. أن مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هي الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت تكلفة إنتاج تلك المصانع بنحو 74 دولارًا بما يعادل 1180 جنيها ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالي الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.

وناشدت غرفة الصناعات المعدنية في اجتماعها بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق خاصة أن هذه المصانع هي أيضا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأجمع المشاركون بالاجتماع على ثقتهم في الدولة والقيادة السياسية في تقديرها لأن هذه المصانع طالما سامت بالغالي والنفيس في الصناعة الوطنية، وما تزال على استعداد كامل للتعاون مع الجميع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.