???? ????
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني (التوكن).
وشدد الوزير، في منشور إداري جديد، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وأوضح أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.