وزيرة التجارة: تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة في هذا الاطار إلى انه يجرى حاليًا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.

وقالت جامع، إن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة صباح اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية وحاتم عشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأكدت الوزيرة، على أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة المحافظات في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.