رئيس اتحاد بنوك مصر: تدشين خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي يتماشى مع توجهات الدولة إلى التحول الرقمي

قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر إنه تم تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي والتي تأتي تفعيلا البروتوكول الذي تم توقيعه في يوليو الماضي بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I score واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري لإتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا لعملاء البنوك.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين  ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية  لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر  i-score  "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد كفافى  رئيس شركة  i-score"الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 ،كما حضر العديد  من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة .

 وأضاف بمؤتمر تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفى، أن مشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ولي إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي.

ولفت إلى أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي سيكون له مردود كبير على القطاع المصرفي حيث سيؤدي إلى للتيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي فضلا عن التوافق مع توجهات الدولة لي التحول الى النظام المعلوماتي الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي كما يؤدي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي وقاعدة بيانات كاملة للمنشات الاقتصادية المسجلة بالسجل التجاري

وتابع: "بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شي سليم فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد".