حيثيات براءة اللاعب حمادة السيد في قضية الانضمام لتنظيم إرهابي

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل بإيداع حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي" و"ولاية سيناء".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن حكمها ببراءة 7 متهمين، إن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن أو التخمين، وكانت المحكمة قد استعرضت وقائع الدعوى، وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى في حق المتهمين الرابع والعاشر والثامن والثلاثين بأمر الإحالة وهى وقائع لم يقم عليها دليل في الأوراق سوى التحريات السرية والتي لم يساندها في حق المتهمين الماثلين المعنيين بهذا الحكم دليل أو قرينة أخرى، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه بالنسبة لتلك الاتهامات في حق المتهمين لاسيما وأنهم قد أنكروا جميعا ما نُسب إليهم حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة، وجلسة المحاكمة وأن غيرهم من المتهمين السابق الحكم عليهم بما يذكر أسماء المتهمين ضمن أعضاء هذه الجماعة كما لا ترى المحكمة في أقوال المتهم الرابع بأمر الإحالة عبد الرحيم محمد، وشهرته "عبد الرحمن الأسيوطى" بتحقيقات النيابة العامة ما يتم انضمامه لأية جماعة إرهابية أو ما يفيد ترويجه لأفكاره، ولم تُسفر التحقيقات عن أولئك الذين كون بينهم خلية فرعية منبثقة عن الخلية الأساسية التي كونها المتهم المحكوم عليه حاتم عبد الفضيل كما لم يقم دليل مادي أو قولى يساند التحريات على قيام أي من المتهمين بمشاركة المتهمين السابق الحكم عليهم في جمع معلومات عن أشخاص أو منشآت لاستهدافها تحقيقا لغرض إرهابي الأمر الذى تكون معه الأوراق، وقد خلت من دليل يقيني قبل المتهمين الصادر ضدهم حكم بالبراءة إضافة إلى أن الدليل القائم في الأوراق قبلهم دون غيرهم قد أحاط به الشك وإصابة الضعف بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقهم ومن ثم يتعين وعملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.

وقالت الحيثيات، إن المحكمة اطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن المتهم حاتم عبد الفضيل من أكثر الناس شرا، فرغم فشله في دراسته إلا أن نفسه المريضة قد تاقت إلى مثل أعلى يناديه وقدوة سيئة تتعلق به وتحاكيها فاصطنع لنفسه قدوة زائفة راح يقرع لها الطبول والأجراس حتى يلقى في روع مخالطيه من الشباب أنها النور الذى هبط إليهم من ملكوت السماء، وعليهم أن يسيروا إلى حيث تقودهم وتهديهم فألقى بنفسه في أتون الإرهاب، وانضم إلى تنظيم ولاية سيناء التابع للتنظيم الإرهابي المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، واقتنع بأفكارهم منصاعا لأوامرهم فقاموا بتكليفه بالترويج لأفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم ووجود قتاله بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال دمائهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ووجوب القتال في صفوف التنظيم خارج البلاد بغرض إسقاط الدولة المصرية وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وأن المتهم "عبد العظيم" أخذ لنفسه مزرعة بالإسماعيلية وعمل خطيبا وواعظا تارة ودرس القرآن للأطفال تارة أخرى، وكان يبث في كل لقاءاته سمومه من الدعوة للأفكار التكفيرية ويدعو للجهاد والانضمام لجماعة "ولاية سيناء"، وكلف المتهم بتأسيس خلية رئيسية تتبع الجماعة الإرهابية المسماة "ولاية سيناء" تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشات العسكرية والشرطية والمنشآت المهمة وضد المسيحين ودور عبادتهم بغرض تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام.

وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون فقد جعل من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ بدليل معين من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه، إضافة إلى أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الأدلة واطمأنت إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر، وكذا توافر أركان جريمة معينة في حق متهم وعدم توافر أركان جريمة أخرى أو وجود أدلة كافية لتوافر الاتهام في حين ذات المتهم، كما أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما يطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا متناقضا يعيب حكمها.