وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات، التي جرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، والعمل على إضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل مشروعة.
وأوضحت التحريات أن القيمة التقديرية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 50 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تستهدف ملاحقة العائدات المالية الناتجة عن الجرائم المنظمة.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، والتصدي لكافة الأنشطة المخالفة للقانون.




