محافظ البنك المركزي يقر ضوابط جديدة تجاه عمليات الدفع بالوسائل والقنوات الإلكترونية كإجراء احترازي

أقر طارق عامر محافظ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح خطاب موجه إلي البنوك بتوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي  حصلت "الحصاد مصر" علي نسخة منه أن تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا، وحرصا من البنك المركزي المصري على تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة بالتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التي من شأنها تسيير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

وفي هذا السياق وإلحاقا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب على البنوك تنفيذها حرصا على سلامة وأمن القطاع المصرفي ولضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص إجراءات العناية الواجبة بالعملاء.

1-فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول:

تسري كافة قواعد خدمات الدفع استخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2019 ، غيما لم يرد بشأنه نص فيما يلي:

-يتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول الواردة بالبند 3-6 من القواعد المشار إليها لتصبح كما هو مذكور بالبند 1- 4 -1 من هذا الكتاب.

-يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل طبقا بما يلي:

- التحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته على سبيل المثال لا الحصر( المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي، إلخ).

-يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك.

-يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى من رصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، ربما  لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة بالبند 1-4-2 من هذا الكتاب.

-يجوز للبنك – كإجراء استثنائي- تطبيق اجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاءء البنك الجدد طبقا لما يلي:

-التعرف على هوية العميل بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ، الحصول على رقمه القومي ورقم هاتفه المحمول بطريقة إلكترونية.

يجب على البمك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك

يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لايتعدى الحدود القصوى الموضحة بالبند 1-4-3 من هذا الكتاب .

 يلترزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجية بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحملول "الصادرة في مارس 2019" خلال ثلاثة أشهر من تايخ فتح الحساب ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.

-تسرى التعليمات الواردة بالبند 1-3 من هذا الكتاب اعتبارا من تاريخه حتى 30 يونيو 2020

2- فيما يخص البطاقات المصرفية:

-يتم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا من مدة 6 أشهر، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات .

- يتم تعديل الحدود القصوى – بالجنيه المصري-للبطاقات المدفوعة مقدما والواردة بالبند 3-3-22 للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما في مايو 2019.

3- بالنسبة لأدوات الدفع وووسائل القبول اللا تلامسية ، يتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري " والوارد بالبند 4 من "معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية" الصادرة في مايو 2019، من 300 جنيه مصري: 600 جنيه مصري. Tap*go”.

4- فيما يخص التحصيل الإلكتروني يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص وخدمات القبول الإلكتروني القيام بما يلي:

 REQUEST TO PAY وخدمة طلب الدفع QR Code -تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد  

لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة له مع تعريف بتوفر تلك الخدمات لدى التجار.

الالتزام بالإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر طبقا للبند 5-3-2 من إجراءات العناية الواجية بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول في مارس 2019 .

5- فيما يخص خدمة الإنترنت البنكي:

تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2014، فيما لم يرد بشأنه نص فيما يلي:

-يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملاءه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الإلكترونية الموضحة بالبند 1-2 -1 من هذا الكتاب وذلك اعتبارا من تاريخه ولمدة 6 أشهر.

-يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال ذات الفترة المشار إليها بالبند 5-1من هذا الكتاب ، ويتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة.

- يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة وفقا للبند 5-1 من هذا الكتاب وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها بعاليه.

6- بالإشارة إلى  ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بالبند الخاص بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر ، يتم تنفيذ ذلك طبقا للضوابط التالية:

-فيما يخص نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر ، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.

- فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ما كينات الصراف الآلي.

7- يجب على البنوك القيام بما يلي:

-للتأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة وكذا رصد الأنشطة غير العادية التي يشتبه أن تؤدي إلى عمليات غير مشروعة.

-توعية العملاء من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للخدمات والإعفاءات الجديدة وحث العملاء عبر مختلف الوسائل المناسبة بضرورة استخدام القنوات الإلكترونية بديلا عن أورراق النقد حفاظا على سلامتهم.

- موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بالتقارير التالية لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخه:

-نقرير أسبوعي عن عدد وقيمة العمليات المنفذة على كل قناة دفع أو قبول إلكترونية.

-تقرير أسبوعي عن عدد التجار الجدد لكل قناة قبول إليكترونية .

- تقرير أسبوعي عن عدد حسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما التي تم فتحها طبقا للبنود 1-2 و1-3 و2-1 من هذا الكتاب، وكذا عدد وقيمة ونوع العمليات المنفذة على تلك الحسابات .

-تقرير يومي عن عدد وقيمة عمليات السحب النقدي المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلي.