الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي تستوعب صدمة الأسواق الدولية وتحقق 40 مليار دولار نهاية مارس 2020

التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا،  فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، بحسب بيان حصل عليه  "الحصاد مصر".  

وهكذا تأكد أن التزايد القياسي الذى تحقق الالحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار أول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

 كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم االنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدالت الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصالح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.

ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة .