الرقابة المالية تعيد صياغة دور شركات التمويل الاستهلاكي بحزمة قرارات جديدة

·      عمران: إبرام عقد بين المتعاملين وجهة التمويل الاستهلاكي لتحقيق أقصى حماية ممكنة

·      حسونة: تقسيم العاملين بالسوق الاستهلاكي لنوعين «حل سحري» قامت به الرقابة المالية

·      الملاح: شركات التمويل الاستهلاكي تساعد في القضاء على البطالة عبر تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير

وضعت هيئة الرقابة المالية حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين، وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، حيث صدر القرار التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 بأن تقوم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدًا بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، كما طالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الإسترشادية كحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وتحدث عدد من الخبراء عن أهمية التمويل الاستهلاكي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد من حيث: زيادة الإنتاج، وتشغيل العمالة، والقضاء على البطالة، والحد من التضخم، وارتفاع عملية التشغيل، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، فضلًا عن مساعدة الشباب على شراء معدات لمشروعات صغيرة أو متوسطة ومتناهية الصغر، على آجال تتناسب مع دخولهم لشراء المعدات.

نشاط التمويل الاستهلاكي

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية: إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

وطالب عمران، بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا أو متغيرا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينهم شركة ترغب في إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.

وكشف عمران، عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، منها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءًا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة.

ونوه عمران، أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وفي نفس الوقت كَفَل تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها، ومن ناحية أخرى أُتاح آلية للفصل في التظلمات واضعًا نظامًا للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون.

زيادة القوة الشرائية

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن قانون التمويل للاستهلاكي الجديد سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في الأسواق، لعدد من العوامل أهمها: أنه يخلق عملية انضباط في تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، التي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، وهنا القانون خطوة أولى لتحريك السوق الاستهلاكية في صورته الرسمية.

وتابع الشافعي، أن القانون الجديد وسيلة لإتاحة تمويلات للمستهلكين يتناسب مع دخلهم، كما أنه يضبط منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث وضع القانون هذه السلطة في يد هيئة الرقابة المالية والتي ستقوم بدور الموافقة أو الرفض لترخيص تأسيس هذه الشركات.

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن القانون يشجع القطاع الرسمي في مصر، ويؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الصفة الرسمية، وكذلك يساهم في زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على مدد زمنية تناسب معدلات دخل كل مواطن يستفيد من هذه الأنشطة.

وأكد الشافعي، أن القانون سيحسن التنافس داخل الاقتصاد القومي، ما يؤدي إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة في إمكانية إتاحة حوافز للقطاعات التي يمكن استهداف جذبها للمنظومة الرسمية، كما أن القانون الجديد قد يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري من خلال متابعة أنشطة الطلب على السلع والخدمات.

وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هناك عددًا من القطاعات الاقتصادية ستستفيد بشكل أكبر من هذا القانون من بينها شراء سيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات استهلاكية أخرى، وذلك لأن هذه السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكي إتاحة التمويل لشرائها، كما أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.

قانون منظم

ومن ناحيته، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس: إن وجود قانون منظم هو أفضل من غيابه، وإصدار تشريع التمويل الاستهلاكي يعود إلى 3 أسباب، أولها حدوث تغيرات بالسوق، منها وجود اهتمام من قطاعات عريضة من السوق بالخدمات المالية غير المصرفية، وكان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية لهذه الشركات هي أن تطلق شركات تمويل استهلاكي.

وتابع حسونة، فيما يعد السبب الثاني هو عمل شركات تمويل استهلاكي بشكل غير منظم لأكثر من 20 عامًا، كما أن العقبات لدخول القطاع كانت كبيرة لعدم القدرة على منافسة شركات تجارة سلع استهلاكية وبطاقات ائتمانية تجارية وبنكية، موضحًا أن ما كان يمنع تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي هو أن القانون لا يمكنه إخضاع جميع العاملين بالسوق به، خاصة أن بعض العمليات تتم بين أفراد المجتمع بشكل بديهي مثل البيع بالآجل لذلك فهو مستحيل، والحل السحري الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية هو تقسيم العاملين بالسوق لنوعين، أولهما مقدم السلع، وتم تنظيم من يزيد حجم أعماله على 25 مليون جنيه سنويًا، والثاني هو متلقي الخدمة الذي يشترط وجود مؤسسات مالية بهيكل الملكية الخاص به.

ونفى حسونة، أن تكون شركات التقسيط بديلاً للبنوك يومًا ما، كما أن قدرة شركات التقسيط على التكيف مع المتغيرات العالمية ودخول لاعبين لديهم قاعدة بيانات عملاقة وقدرة على الوصول للعملاء مثل "فيسبوك" و"جوجل" لن تزيح الشركات القائمة في عمليات التقسيط حال قرارها دخول القطاع، لكنها ستحاول الدخول في شراكة مع شركات قائمة لديها القابلية للتكيف مع أدوات تلك الشركات.

الاستقلال عن البنوك

فيما، تحدثت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، عن التمويل الاستهلاكي والذي يعد إحدى العمليات التي تتم عن طريق البيع بالتقسيط، والتي سوف تكون عن طريق شركات تمويل مستقلة استقلال تام عن البنوك المصرفية، وتكون قانونية ومعترف بها من الدولة لمساعدة الفئات محدودة الدخل في شراء سلع استهلاكية سواء كانت هذه السلع معمرة أو غير معمرة.

وتابعت الملاح، أن فائدة القانون تعود على الطرفين سواء الشركات المؤسسة أو الأفراد المستفيدين من هذا التمويل والذي يكون الهدف منه رفع القيمة الشرائية للمواطنين، وخاصة الأفراد محدودي الدخل الذين لا يستطيعون شراء كل احتياجاتهم.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن التمويل الاستهلاكي سيقوم بسد احتياجات محدودي الدخل من سلع وخدمات على أقساط أو دفعات سنوية تتناسب مع دخولهم عن طريق شركات التمويل الاستهلاكي والتي تم تقنينها بمعرفة الدولة.

وأوضحت الملاح، أن هذا التمويل تأثيره سيكون إيجابيًا على الاقتصاد من حيث زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة والحد من التضخم وترتفع عملية التشغيل، والذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، فضلًا عن مساعدة الشباب على شراء معدات لمشروعات صغيرة أو متوسطة ومتناهية الصغر، على آجال تتناسب مع دخولهم لشراء المعدات.

مظلة الرقابة المالية

ومن ناحيته، أكد ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، على أن القانون يسهم في إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية، لتحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها وللاقتصاد القومي بوجه عام.

وتابع عجيبة، أن القانون يتيح للشركات المرخصة حرية مزاولة مهنة التمويل على نطاق أوسع والاستثمار المحلي والأجنبي، وينعش حركة الأسواق، ويحمي المستهلكين، وينظم عملية البيع بالتقسيط، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية مما يعزز الاقتصاد القومي ويحسن السياسة النقدية.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بتقسيم القانون للشركات وفق تراخيص وضوابط معينة، حيث يتم ترخيص لشركات يكون التمويل الاستهلاكي هو نشاطها الوحيد، وأن يكون النوع الثاني هو وجود منتجين أو مصنعين أو موزعين يقومون بهذا النشاط، وهو الأمر الذي يعود إيجابيًا على السوق الاستهلاكي ككل، ويوفر أمام المستفيد العديد من الخيارات والبدائل، التي تلبي احتياجه وتضمن له المظلة القانونية التي تحمي حقوقه وتحافظ على أمواله.