وزيرة التخطيط تتوقع وصول معدل النمو لـ 4.2 % بنهاية 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، مُوضحة أن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020 قبل هذه الأزمة سواء كان مؤشر النمو على المستوى القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ـومؤشرات البطالة وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، حيث يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، مُضيفة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأن اقتصادنا متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.

وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات، قائلة: "نتوقع أنه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصاد المصري 4.2% معدل نمو وهو من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت من آثار هذه الازمة".

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظرًا لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الأزمة سيختلف عن قبلها، مُضيفة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تضع هذه السيناريوهات وحدها، قائلة: " اننا منفتحون مع المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا".

وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قامت بالفعل بالاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتضح من خلال عملية التعلم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام، مُضيفة أيضًا أن قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية سيكون لها أولوية.

وفي ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت وزيرة التخطيط إن السيناريوهات التي تعمل المجموعة الاقتصادية على وضعها تتضمن شكل التكتلات الاقتصادية العالمية، والتجارة الدولية وسلاسل التوريد ومدي انعكاسها على الأزمة، هذا بالإضافة إلى العمل على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي ستُحقق استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل.