«بنك التنمية الإفريقي»: التجارة البينية والتحفيز يخففان الآثار الاقتصادية لكورونا

أكد الدكتور خالد شريف نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، أن التجارة والتحفيز ضروريان لامتصاص الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) ولتحقيق مرونة بالاقتصادات الأفريقية مستقبلا.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة افتراضية انعقدت بعنوان "الاستجابة متعددة الأطراف لفيروس كوفيد 19"، وضمت وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية أدماسو تاديسي، وتركزت المناقشات على تأثيرات (كورونا) على أفريقيا، وكيفية مساعدة القارة على العودة سريعا لما قبل الأزمة.

وبحسب تقرير نشر عبر موقع البنك، استعرض خالد شريف عددا من المعوقات التي تحول دون مرونة الاقتصاد في إفريقيا ازاء الجائحة، بما في ذلك اعتماد القارة الكبير على تصدير السلع، ونقص شبكات الحماية الاجتماعية، والحاجة الماسة لاستيراد المواد الغذائية ومحدودية القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات كمصدر للدخل.

وأشار إلى أنه كان من شأن تلك العوامل تعميق التأثير الاقتصادي للجائحة، لينخفض احتياطي النقد الأجنبي، ويقود إلى انحدار التصنيفات الائتمانية السيادية لنيجيريا وأنجولا وبعض الدول الأفريقية الأخرى.

من جهته، استبعد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية مجددا بدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في الموعد المحدد في الأول من يوليو المقبل، متوقعا أن يتأخر ذلك نظرا للظروف الحالية.

ومع ذلك، رأى أن مجرد قيام وتشغيل منطقة التجارة الحرة، سيمثل محفزا للقارة، ولابد من الحصول على حزمة التحفيز لسريان هذا الاتفاق.. ولدفع التجارة البينية الأفريقية، ولتهيئة أنفسنا للنمو على أساس سنوي بموجب هذا الاتفاق التجاري".

بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية أمادوسو تاديسي، إن هناك قطاعات أقل تأثرا من غيرها، مثل قطاع الزراعة مازال يسير بشكل جيد، فمنذ يناير 2020 وحتى الآن قمنا بتمويل واردات الأسمدة بقيمة نصف مليار دولار".

واتفق تاديسي مع المشاركين بشأن كون التجارة الحرة هي مفتاح الإسراع بالنمو في إفريقيا، قائلا: "بينما نتقدم إلى الأمام، سنرى الطلب الكلي عبر الحدود وهو يكتسب زخما، وسنقوم بدور التحفيز"، موضحا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

ودعا للمضي قدما نحو الإجراءات المكملة لدعم التصنيع والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة.