المسماري: أردوغان مسئول عن كل جرائم الحرب في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الإثنين، أن الجيش الوطني الليبي يتعهد بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي، ويعمل لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، مضيفًا أنها انتهكت حرمة المواطنين، كما أنها لم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لانتهاك سيادة ليبيا، موضحًا أن أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن الشعب الليبي احتضن وساعد النازحين من المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا

وأوضح أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت، وأن الميليشيات رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادرة.

وأعلن المسماري أن ليبيا تدعم جميع الجهود الدولية لدعم الحل السياسي في البلاد.

وقال إن استخدام القوة الجوية المفرطة والاستطلاع الدائم وتوزيع القوات بما يتلائم مع طبيعة المعركة هذه هي استراتيجية القيادة العامة الجديدة.

يشار إلى أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تحت اسم "إعلان القاهرة" تدعو إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من اليوم الاثنين 8 يونيو، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة.

وتتضمنت بنود المبادرة ما يلي:

- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

- ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.

وشدد هذا البند على أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وأوضح هذا البند أنه يجب أن يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

- اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

- على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.