الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 7.2 تريليون جنيه نهاية العام المالي الجاري

أصدر اليوم السبت، مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تقريرا حديثا عن الاقتصاد المصري الكلي في عهد الرئيس السيسي، وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد استطاعت مصر خلال الـ6 سنوات الماضية منذ قيام ثورة 30 يوينو في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر سواء المباشر وغير المباشر.

حيث حققت مصر حجم استثمارات مباشرة خلال عام (2019) 8.5 مليار دولار في حين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عهد حكم الإخوان 2012 /2013 لم تتجاوز الـ900 مليون دولار (أقل من مليار دولار)، وبلغت حجم الاستثمارات غير المباشرة 26 مليار دولار خلال عام 2019 وأصبحت مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وكنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي فقد زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي من 2 تريليون جنيه خلال عام 2013 ليصبح 6.3 تريليون جنيه خلال عام 2019 والمتوقع أن يصل خلال العام المالي 2020 / 2021 في حدود 7.2 تريليون جنيه، كما إن الإنفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير، حيث بلغ خلال العام المالي ( 2019 /2020 ) 210 مليارات جنيه.

وأشار التقرير، كذلك إلى "معدل عجز الموازنة العامة" والذي انخفض ليصبح (8.4%) خلال العام المالي 2019/2018 والمتوقع أن يكون خلال العام المالي 2019/ 2020 والذي ينتهي بعد أيام قليلة إلى (7.2%) في حين أن عجز الموازنة المصرية كان خلال العام المالي 2012/ 2013 (13.8%).