حالة ترقب لقرار ات البنك المركزي بشأن الفائدة...ماذا ينتظر المصريون في نهاية 2024؟

تترقب الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي المصري، الثامن والأخير خلال 2024، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد تثبيتها في 5 اجتماعات ماضية، ليصل سعرا الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25%،28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يبقى التثبيت الخيار الأكثر ترجيحاً لقرار البنك المركزي المصري بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته CNBC عربية عكس إجماعاً كاملاً بين المحللين والخبراء على أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تفرض الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.

معدلات الفائدة في 2024

تبلغ معدلات الفائدة في مصر 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي مستويات جاءت بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في فبراير ومارس الماضيين، بلغت 800 نقطة أساس، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي هوت إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 25.5% خلال نوفمبر الماضي، لكنها مازالت مرتفعة.

وفي عام 2024، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منذ مارس، حيث تبلغ حاليًا:

    سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%

    سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%

    سعر العملية الرئيسية: 27.75%

    سعر الائتمان والخصم: 27.75%

وفي اجتماعه الأخير في 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على هذه الأسعار دون تغيير، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
 

توقعات اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم في 26 ديسمبر 2024، حيث ستتم مناقشة السياسات النقدية وأسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
 

يُذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في فبراير ومارس 2024، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية. 
كما يتزامن مع آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 تراجعات في سعر الصرف الذي يقترب حالياً من حاجز الـ 51 جنيهاً لكل دولار مع قرب استحقاقات المستثمرين من أدوات الدين الحكومية.

ويتفق جميع المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيبقي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الوضع الخارجي لمصر يُظهر استقرارًا نسبيًا، رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر الماضي، بالتزامن مع زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر، حيث وصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.

وأرجعت منير هذا التباطؤ إلى التزامات مصرية بسداد مستحقات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار تشمل التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية، بالإضافة إلى 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.

توقعات الخبراء

كما رجّحت توقعات خبراء ومحللين، وفق استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لعام 2024.

وأظهر الاستطلاع إجماعًا كاملًا على أن معدلات التضخم المرتفعة تستمر في فرض قيود على إمكانية خفض الفائدة، مما يجعل التثبيت الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل محاولات البنك المركزي موازنة التضخم المرتفع مع الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار، أن خفض الفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل، حيث توقع 70% من المشاركين أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025 مع تحسن معدلات التضخم واستقرار الأسواق.

في المقابل، رأى 20% من المشاركين أن خفض الفائدة يُعد خيارًا مستبعدًا على المدى القريب، مرجحين حدوثه في الربع الثاني من العام المقبل، بينما توقع 10% أن يبدأ التيسير النقدي في مصر خلال الربع الرابع من 2025.
يأتي ذلك في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، التي تفرض قيودًا على أي تحرك نحو خفض الفائدة في الوقت الراهن، وسط ترقب لتحسن الأوضاع الاقتصادية والنقدية في العام المقبل.