????? ????
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة لها بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال في الحصول على خدمة متميزة وفى إطار زمنى محدد، حيث تم البدء بـ"الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات".
وأكدت أن تيسير إجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسى في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مساء أمس، مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى حيث تناول اللقاء استعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير، وقد شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.
وقالت الوزيرة ان قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى انه جارى حاليا الاعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين في هذا القطاع إلى جانب مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمى.