الأهلي المصري يقتنص أصخم اتفاق لبنك من خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة بـ800 مليون يورو من الأستثمار الأوروبي

• رانيا المشاط: الاتفاقية بين البنكين تأتي ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو

• يحيي ابو الفتوح: الأتفاق هو الأضخم الذي يقدم لبنك خارج حدود الاتحاد الأوروبي

وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية تمويلية بقيمة 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري بهدف إعادة ضخها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد.

وقال يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن هذا الأتفاق هو الأضخم في تاريخ بنك الأستثمار الاوروبي والذي يقدم  لبنك خارج دول الأتحاد الأوروبي

فيما قالت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ، أن الاتفاقية بين البنكين تأتي ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو، يتم من خلالها توفير تمويلات بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل، و800 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي عدة اتفاقيات مع البنك خلال العام الجاري منها اتفاقية بقيمة 120 مليون يورو لصالح محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

وأوضحت أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد عقدت اجتماعًا، خلال يوليو الماضي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس وتم خلاله مناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك لاسيما فيما يتعلق بالخطوات القادمة الخاصة بالتمويل الاطاري لمشروعات النقل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المستقبلي المقترح في قطاع الزراعة، واستعداد البنك للتعاون في مجال الصحة، وكذا التمويلات المستقبلية المقدمة من البنك لمساعدة مصر في التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير السيولة النقدية عن طريق البنوك المصرية للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ 1979، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.8 مليار يورو على مدار هذه الفترة، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك، بينما تبلغ المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار يورو.