مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات مؤسسة جولد مان ساكس الإيجابية حول الاقتصاد المصري

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدي أكبر المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوي بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها علي حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلي أن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدي إلي الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة علي اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للاقتصاد المصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأنا الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلي مستقبل أفضل لأبنائنا. 

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، حيث أشار إلي أن التقرير رأي أن السوق المصري شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبًا بتداعيات فيروس كورونا.

ووفق وزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال تري أن الجنيه المصري سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلي البلاد، كما توقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية علي مستوي العالم، مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.