جنايات القاهرة تنظر محاكمة متهمين بتهمة الرشوة.. غدا

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مالك شركة مقاولات ومهندس في اتهامهما بعرض رشوة على معاون وزير الاثار لشئون الاثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات ماليه قدرها 2 مليون و500 ألف جنيه عن ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبى.

كانت النيابة أحالت مالك إحدى شركات المقاولات، ومهندس بالشركة لأنهما في شهر يوليو لعام 2017 حتى 8 نوفمبر 2017،عرضا رشوة على موظف عام لأداء عمال من أعمل وظيفته بان عرضا على «محمد عبدالعزيز» معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية 150 الف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما وتم احالتهما إلى محكمة الجنايات في نوفمبر 2019.

وقال معاون وزير الاثار خلال شهادته انه باختصاصه الوظيفى بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والبت في الطلبات المقدمة من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الاثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، عرض عليه المتهم الثانى «أسامة –م» المهندس بإحدى شركات المقاولات ولتعاقد شركته مع وزارة الاثار على ترميم عدد من المبان الاثرية بقلعة صلاح الدين، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع فرفضها، اعقبها بعد ذلك حضور مالك الشركة بمكتبه مجددا عرض المتهم الثانى مقابل صرف المستحقات المالية له من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة لشئون الاثار الإسلامية والقبطية فابدى رفضه متوجها على اثرها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة.

وبتاريخ 8 سبتمبر 2015 والذى كلفه بمجاراه المتهم في عرضه حتى اجراء التحريات واستصدار اذن النيابة العامة ونفاذا لذلك، حضر اليه المتهم الأول بمكتبه بتاريخ 20 سبتمبر من ذات العام، عرض المتهم الأول خلال لقائه بالشهد الأول مبلغ مائه وخمسين الف جنيها على سبيل الرشوة مقابل ابداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بفيمة 2 مليون و500 الف جنيه وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الاثرية بقلعة صلاح الدين الايوبى من خزينة الإدارة التي يترأسها عقب تقديم المتهم الأول طلبا لوزير الاثار بصرفها من خزينة الإدارة واتفقا على تقديم من مبلغ الرشوة بواقع 50 الف جنيه على ان يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية، وبتاريخ 18 نوفمبر 2015 التقى بالمتهم الأول حيث قدم له الأخير مبلغ الرشوة، والقى القبض عليه.