كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن العوامل وراء الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، موضحًا أن ارتفاع الطلب العالمي على مكونات الذاكرة والتخزين، مدفوعًا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أدى إلى زيادة تكاليف التصنيع، بالتزامن مع استمرار أزمة إيقاف بعض الهواتف المستوردة ومطالبة أصحابها بمستندات يصعب الحصول عليها بعد مرور فترات طويلة على دخول الأجهزة إلى البلاد.
وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، إن أسعار شرائح الذاكرة العشوائية ووحدات التخزين أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكلفة تصنيع الهواتف، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي تكلفة الجهاز، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس بصورة مباشرة على السعر الذي يتحمله المستهلك.
الذكاء الاصطناعي يرفع تكلفة تصنيع الهواتف
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن التوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على شرائح الذاكرة وسعات التخزين، الأمر الذي دفع أسعار هذه المكونات إلى الارتفاع بصورة متكررة، بمعدل يقارب كل أسبوعين.
وشدد على أن الزيادات الحالية في أسعار الهواتف لا تعود إلى قرارات منفردة من الشركات المصنعة، وإنما ترتبط بارتفاع تكلفة المكونات الأساسية المستخدمة في إنتاج الأجهزة، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
أزمة إيقاف الهواتف المستوردة ومطالبات بتقديم جوازات السفر
وفيما يتعلق بأزمة توقف بعض الهواتف المحمولة عن العمل، أوضح طلعت أن الجهات المعنية كانت قد أقرت إعفاءً جمركيًا للمسافرين القادمين من الخارج على هاتف واحد يتم تسجيله على جواز السفر.
وأضاف أن عددًا من المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بإيقاف أجهزتهم، ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل الهاتف بموجبه إلى مصر، رغم مرور نحو عام ونصف على دخول بعض هذه الأجهزة، وذلك لاستكمال إجراءات إعادة تفعيلها.
وأشار إلى أن هذه المطالبات تضع أصحاب الهواتف أمام تحديات كبيرة، خاصة أن الجهاز قد ينتقل من مالكه الأول إلى أحد أفراد أسرته، أو يتم بيعه وتداوله في السوق، ما يجعل الوصول إلى جواز السفر المرتبط بدخوله إلى البلاد أمرًا بالغ الصعوبة بعد مرور هذه المدة.
رسوم إعادة التفعيل تصل إلى 20 ألف جنيه
وكشف رئيس شعبة المحمول أن غالبية الأجهزة المتضررة من إجراءات الإيقاف تعود إلى هواتف «آيفون»، لافتًا إلى أن تكلفة إعادة تفعيل الهاتف الواحد تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، وفقًا لطراز الجهاز.
شعبة المحمول تطالب بمراجعة تطبيق القرار بأثر رجعي
وطالب طلعت الجهات المختصة بإعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت السوق المصرية واستفادت من الإعفاءات وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها وقت دخولها.
وأكد أن استقرار القرارات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة ضرورة للحفاظ على حقوق المستهلكين والتجار، والحد من حالة الارتباك التي قد تنتج عن تطبيق إجراءات جديدة على أجهزة انتقلت ملكيتها بين أكثر من شخص، دون توافر المستندات المطلوبة لدى مالكيها الحاليين.



