وزير المالية يؤكد الأداء المالي فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، إن الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ما زالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية.

ولفت معيط إلي أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وساندها الشعب المصري، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا في التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2? من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، علي النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.

وقال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري علي المدي المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلي ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلي 5,2? خلال العام المالي 2023/2022 و3,8? بحلول العام المالي 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية علي التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، علي النحو الذي يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 4,? من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلي 2,1? خلال العام المالي 2023/2022، وتستمر علي هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2? في المتوسط حتي عام 2025.

وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20?، مقارنة بـ 19,2? في العام المالي الماضي، واستمرار هذا النمو في الإيرادات حتي العام المالي 2024/ 2025، خاصة في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلي 25,4? في العام المالي الحالي مقارنة بـ 28,4? العام المالي الماضي، لافتًا إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلي حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصري حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3,5? بدلاً من 2?.

وأشار إلي أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلي 18,4? خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة علي النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11? بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم.

أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة إجمالي مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5,1? مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلي استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3,2 عام فـي يونيه 2020، بدلاً من 1,3 عام في يونيه 2013، ونحو 1,8 عام في يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلي 3,8 عام بحلول يونيه 2021، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام المالي الحالي من خلال تسجيل صافي إصدارات للسندات بنحو 71?.

أوضح أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 60? لتصل إلي 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28,4 مليار جنيه، بزيادة 29? عن نفس الفترة من العام الماضي.