شكري يشهد اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهد اليوم السبت، وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية.

وألقي شكري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية، لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.

وأبرز وزير الخارجية، أن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان تتأسس علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.

وأشار شكري إلي أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات علي مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذي تتبناه اللجنة العليا في عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع، مشيرا في هذا الصدد إلي أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم علي المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذي من شأنه ان يسهم في أن تعبر الإستراتيجية عن رؤي ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.

وأكد شكري في هذا الخصوص علي أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفًا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤي والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الإنسان وفقا للأولويات والمحددات الوطنية. 

ومن جانبه، أوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية في كلمته، أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان تهدف إلي دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي الطموح لمصر.

وأضاف الأمين العام، أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية، تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها، وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.

كما نوه الأمين العام إلي قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الي بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان. 

من جانبه، أشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولي التي تشتمل علي مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عدداً من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم علي نحو دوري.

كما ثمن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه االلجنة العليا في عملية الإعداد. وقد شهد الإجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدني في جلسات الاستماع المزمع عقدها في المرحلة المقبلة، علي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.

تتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأي في مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تمثل احد التكليفات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.