محكمة الجنايات تنظر محاكمة 20 متهم في الاتجار بالبشر في الأزبكية.. اليوم

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في اشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان،محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لاشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والاصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الاول حتي الثالث علي ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع بصفتهم من الأطباء أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمحني عليهم. محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والاصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لاحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتي الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتفقا معهم وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلي للمجني عليهم سالفي الذكر حال كونهما طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم السابع بصفته المسئول عن إدارة وتشغيل مستشفي جمعية عمر بن عبد العزيز اشترك مع المتهمين من الأول حتي الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفق معهم علي ارتكابها وساعدهم بأن خصص تلك المستشفي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلي علي الرغم من أنها ليست من المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمه بذلك.

كما أشار قرار الإحالة إلي أن المتهمين من الثامن حتي التاسع عشر بصفة أحدهم كيميائي تحاليل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أحضروا المجني عليهم سالفي الذكر واستقطبوهم مستغلين حاجتهم المالية وقاموا بتجهيزهم واجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلي المستشفي لإجراء الجراحة لهم مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها.

كما أشار قرار الإحالة إلي أن المتهم الأخير اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني بأن ساعدهم في اصطناع اقرارت تبرع وتحاليل وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم، وأنه ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي بطاقة الرقم القومي وشهادات الخدمة العسكرية الخاصين بعدد من المجني عليهم وذلك بأن قام باصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة ووضع عليها صور وبيانات عزا احداها زورا إلي المجني عليه محمود السيد كمال.

واختتم قرار الإحالة أن المتهمين العاشر والحادي عشر ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخير في ارتكاب التزوير موضوع الاتهام السابق بأن اتفقوا علي تزويرها وساعداه بأن أمداه بالبيانات والصور اللازمة فقام الأخير بإثباتها خلاف للحقيقة فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بالإضافة إلي استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها إلي مستشفي عمر بن عبد العزيز ومستشفيات أخري محتجين بصحتها خلافا للحقيقة.