مدبولي يؤكد تشكيل مجموعة عمل لرفع المستوي المالي والأجور الخاصة بالمعلمين

عقد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.

ونوه مدبولي إلي أن ملف زيادة الأجور يمس أحوال جميع الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم، وعلي الأخص المعلمين والإداريين، مضيفا أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية؛ من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع المستوي المالي والأجور الخاصة بالمعلمين، وهو ما يعتبر بداية جيدة للغاية من الحكومة.

وأضاف: هذه الحوافز الجديدة الموجهة للمعلمين ستحمل الحكومة أعباء مالية في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة، والتي تم التوافق حول إصدارها في صورة قانون سيتم إرساله للبرلمان، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لبدء تطبيقه علي الفور اعتبارا من يناير 2021.

كما تطرق رئيس الوزراء إلي ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبري لدعم قطاع الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلي وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول علي المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخري، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخري ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.

من جانبها، نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلي أن المبادرة الجديدة التي تطرحها الحكومة تتمثل في طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذي يعملون به.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: تم طرح 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية،  والغربية، وبني سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج،  والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقي الوحدات الصناعية علي التوالي مع قرب نهاية العام الجاري.

وأضافت : تم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهي عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول علي أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذي سيتم القيام به في هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلي أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول علي كراسة الشروط التي يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلي 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلي 2200 جنيه.

كما أشارت الوزيرة أيضا إلي إلغاء كافة المصاريف التي من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التي أصبحت بدون مقابل، إضافة إلي تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصي يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان في الفترات الماضية يصل إلي 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعي الحكومة للتيسير علي المواطنين في الحصول علي هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.

إلي جانب ذلك، أوضحت الوزيرة أن هناك تيسيرات أخري فيما يخص مستندات الحصول علي مجمعات صناعية، ومنها إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يرغب في الحصول علي مجمع صناعي، أو وحدة، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمتقدمين، بعد أن كان الحصول علي الوحدات مقصورا علي من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التجارة والصناعة للتيسيرات التمويلية التي تتيحها الحكومة من خلال تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة في حالة الرغبة في التملك، علي مدار 10 سنوات بحد أقصي بفائدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية إتاحة كامل تقسيط الوحدة طالما كانت فكرة المشروع ذات جدوي اقتصادية، لافتة كذلك إلي توافر نظام الإيجار الذي تصل مدته إلي 10 سنوات بحد أقصي وقابلة للتجديد، بعكس ما كان في السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصي 28 جنيها للمتر وذلك وفق المحافظة التي يقع بها المجمع الصناعي، وهي تضاف إلي التيسيرات التي تتيحها الحكومة في هذا الصدد لأصحاب المشروعات، مشيرة أيضا إلي إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن الغرض من كل تلك التيسيرات هو إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، بل وتوفير منطقة خدمات بهذه المجمعات تشمل أماكن لمقرات البنوك، والكافيتريات، كما يوجد معارض لتسويق منتجات هذه المجمعات، وقد حددنا العديد من الأنشطة الصناعية المتاحة أمام أصحاب المشروع لهذه المجمعات، بناء علي قائمة واردات الدولة من منتجات وسلع، وذلك من أجل إتاحة فرص أكبر لتسويق منتجاتهم، كما أن الوزارة تقوم بالمساهمة في إعداد دراسات الجدوي لمن يرغب من المتقدمين.

ونوهت الوزيرة إلي أنه تم بدء صرف كراسات الشروط اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري، ويستمر صرفها حتي 2 نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المستندات، وبعد 23 نوفمبر تبدأ الموافقة علي تخصيص الوحدة بحد أقصي 8 وحدات لصاحب المشروع، وفي حال كان هناك رغبة من المواطن لتخصيص أكثر من 8 وحدات له، يتم دراسة ذلك وفق طبيعة نشاطه، ودراسة الجدوي.

وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالا من المواطنين علي شراء كراسات الشروط، وهي فرصة حقيقية للمواطنين ولأصحاب المشروعات للحصول علي الوحدات الصناعية بشروط ميسرة للغاية.

واختتم الدكتور مصطفي مدبولي المؤتمر الصحفي، بالتأكيد أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة تشهد معاناة العالم أجمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي الكبير، مشيرًا إلي أن التقارير الصادرة مؤخرًا، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة علي مستوي العالم، علي العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن جزءا كبيرا من استمرارنا في التعافي اقتصاديًا، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعي للعودة مرة أخري لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتي كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلي عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة علي مستوي العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلي اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة علي انتشار الفيروس والعمل علي تباطؤ الزيادة في أعداد المصابين.

وأهاب رئيس الوزراء مجددًا بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس، مؤكدًا ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم في التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتا إلي قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذي سيضطر الحكومة في مرحلة معينة للنظر في فرض مجموعة من الإجراءات، التي من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية علي اقتصادنا ودخلنا، مضيفًا أن ما شهدناه مؤخرًا من انخفاض في عدد المصابين، جعل البعض يتراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث علي مستوي العالم كله، داعيًا إلي الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الاعداد المصابة بهذا الفيروس.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن ما تم الموافقة عليه اليوم بشأن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري يُعد مجرد بداية، وسيتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز، ودراسة زيادتها كلما تتوافر القدرة علي ذلك، مضيفًا أن هذا الأمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت أيضا ضرورة مراجعة ما تم الموافقة عليه بصورة دورية، ولا يتم الاكتفاء بإصدار قرار واحد لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدًا وجود إرادة قوية لزيادة هذه الحوافز مرة أخري، ومنوهًا في الوقت ذاته إلي أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية أولي في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحسين أحوال جميع العاملين في هذين القطاعين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد علي السعي لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والحوافز والإعفاءات التي لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعًا لمختلف أنشطة الصناعة علي النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.