
أشرف القاضي: بروتوكول التعاون يهدف لتنشيط السوق العقاري ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد القومي
• البعد الاجتماعي لرؤية 2030 يأتي في استراتيجية التوسع العمراني وبناء مجتمعات جديدة
• المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات الرقمية لسداد أقساط التمويل العقاري
ضياء رشوان: بروتوكول التعاون مثال حي لتعاون المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدنية
• البروتوكول يُحقق منافع كثيرة للصحفيين
• مبادرة المركزي للتمويل العقاري تناسب جميع فئات المجتمع
وقعت، اليوم، نقابه الصحفيين والمصرف المتحد بروتوكول تعاون مشترك لتمويل 1108 وحدة سكنية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا عضاء نقابة الصحفيين، وذلك في اطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل الصادرة في 19/02/2014، بهدف تنشيط السوق العقاري ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وقع البروتوكول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بحضور نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ورحاب عزمي مدير عام الو قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وايمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري، وأشرف درويش نائب رئيس قطاع التمويل العقاري، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، ونخبة من فريق عمل نقابة الصحفيين والمصرف المتحد .
وتعقيبًا على توقيع بروتوكول التعاون، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: إن توقيع هذا البروتوكول جاء استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر والمشترك بين نقابة الصحفيين والمصرف المتحد التي بداة منذ 2017 الماضي.
وأكد رشوان، على أن البروتوكول سيحقق مجموعة من المنافع على مستوى الاقتصاد القومي وعلى المستوى الاجتماعي, بما يقدمه من تيسيرات تمويلية وخدمية لجموع الصحفيين من أعضاء النقابة والتي تمكنهم من توفير مسكن مناسب بتكلفة مناسبة ويسدد بشروط ميسرة.
ومن جانبه، أوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سياسة المصرف المتحد نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع الإعلاميين والصحفيين باعتبارهم شركاء نجاح، كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تستند محورها الأساسي حول المواطن المصري.
وأضاف القاضي، أن المصرف المتحد يقدم مميزات كثيرة في اطار مبادرة التمويل العقاري التي افرها البنك المركزي المصري ويدعمها الصندوق الإسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات التمويلية، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقرارًا وتفاؤلًا في ظل وعي القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن القطاع العقاري يُعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي، ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل فورا صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائنا.
وحول حزمة الحلول الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد، قال القاضي: إن المصرف يُعتبر من البنوك المتميزة في تقديم الخدمات الرقمية والتي تؤهل العميل من إجراء كافة معاملاته المالية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من خلال خدمات: بنكك على الخط، والإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، والمحفظة الرقمية، فضلًا عن أكثر من 220 ماكينة صراف آلي مُنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.