«رجال الأعمال» تطالب بتسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب في مجالات الصناعة والزراعة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات على المستويين التمويلي والإجرائي؛ كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية.

وقال "الشافعي"، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة :«المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، إن اللجنة على مدى عام ونصف تتواصل مع كافة أطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من أجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل.

ومن جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 7 محافظات، مشيرا إلى أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون على الأقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد 6 شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى سنة بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية،إأن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعا إلى ضرورة تبني المصانع الكبرى لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيا لضمان استمرارية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة وفقاً لاحتياجات السوق وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية.

كما طالب "المنزلاوي"، بضرورة الاعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية لمدة 3 سنوات مع خفض القيمة الايجارية.

فيما أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية، ‏‏على ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلى سوق بورصة النيل، مشيرو إلى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك ‏لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية.

وأشادت "السواح"، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما إشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل، منوها إلى أن نحو 26 شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً لا يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من حجم السوق.

وتوقعت داليا السواح، زيادة أعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص اكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت.

وقالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة، مضيفة أن البنك الأوروبي ‏أطلق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة ساعد نحو 1000 مشروعا، كما يجري العمل على مضاعفات المشروعات المستفيدة من البرنامج لمشروعات المرأة والشباب والمشروعات المتوافقة مع البيئة.