وزيرة التضامن: نتعاون مع كافة ا?جهزة الدولة المعنية للحد من الفقر

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ا?ن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع كافة ا?جهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي والا?شخاص ذوي الا?عاقة وحماية وتا?هيل النساء والطفولة والا?سرة، سواء كانت حكومية ا?و ا?هلية ا?و دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص؛ متابعة: « ا?لا ا?ننا بدا?نا في المرحلة الحالية تكثيف ا?وجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار في ا?صولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها، كما ا?ننا نكثف التعاون مع التعاونيات الا?نتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول ا?لى الشباب وا?يضًا بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع في عمليات المراقبة المجتمعية وا?شراك المجتمع في متابعة كثير من ا?نشطة الوزارة».

وا?ضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ا?لقاي?ها بيان الوزارة ا?مام مجلس النواب ا?ن الوزارة اعتمدت ا?يضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافو? الفرص ا?و في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الا?نسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية ا?و في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الا?عاقة ا?و في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع ا?شكال التمييز ضد المرا?ة ا?و غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية.

وا?وضحت السيدة/ نيفين القباج ا?ن الوزارة تقوم حاليًا بتبني عمليات التطوير المو?سسي المقترنة با?جراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل ما?سسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الا?داء من خلال ممارسات الشفافية والتا?كيد على المساءلة، ويتم حاليًا بناء ا?ليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة ا?جراءات المتابعة الرقمية والا?لكترونية والميدانية، بالا?ضافة ا?لى تنمية مهارات العاملين.