جمعية رجال الأعمال توصي بإنشاء بنك رقمي مصري بحريني لزيادة الاستثمارات بين البلدين

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية  وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.

وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد شرف رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة،  ولفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.

في البداية تقدم المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،  بالتهنئة لتولي أحمد بن هندي منصب رئاسة جمعية رجال الأعمال البحرينية، متوجها بالشكر بالرئيس السابق خالد الزياني على مجهوداته التي قام بها خلال الفترة الماضية لدعم التعاون الثنائي بين الجمعيتين.

وأشار المهندس علي عيسى، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.

وقال عيسي، يمثل لقاؤنا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية وذلك في ضوء ما أسفرت عنه توصيات مؤتمر الاستثمار الأول بتحديد مجموعة من القطاعات الاقتصادية لعقد لقاءات متخصصة بين الجانبين لكل قطاع حيث تم تخصيص أولى الجلسات القطاعية المشتركة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، فيما تأتي ثاني هذه الجلسات لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

أضاف، نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بأن نوفق  في إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.

وقال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشاريع التجارية، مشيرا أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.

 واضاف هندى، أن بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ، غير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.

وأكد حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.

ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة ،مشيرا أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 الي 15? بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.

واضاف شعبان، أن تحفيز الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي عامل هام لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة والاستثمار حيث يتسم القطاع المالي والمصرفي بالنشاط والنمو علي مدي 50 عاما.

واشار السفير المصري الي أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد زخم وازدهار كبير في ضوء التنسيق بين السفارتين والدعم المتبادل للقيادة السياسية وللدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة ومع توافق الرؤيا علي تطوير العلاقات تحت الرغبة الحثيثة لقادة البلدين من خلال الوصول إلى آليات لزيادة واستعراض المحفزات وتنشيط دور المؤسسات المالية في تمويل القطاعات الخدمية والمشاريع.

وقال السفير ياسر شعبان، ادعوا رجال الأعمال في مصر والبحرين الي الاستفادة من المحافظ الاستثمارية المتعددة في البلدين واعادة توجيها للقطاعات الإنتاجية والخدمية  و الانمائية من أجل إيجاد الديمومة لانشطة تعود بالنفع علي زيادة فرص الاستثمار والعمل والتوسع في الانشطة الإنتاجية لعدد محدد من السلع لزيادة الميزان التجاري .

من جانبه قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر، ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين، من نمو متسارع، وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله، ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.

 اضاف الجودر، لقد أصبحت مملكة البحرين مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.

وأوضح سفير المملكة بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي ، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية، ،ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى ، وغيرها من الإستثمارات في هذا القطاع المصرفي الهام .

ولفت سفير البحرين، الي ان خلال شهر مايو الماضي، بحث وفد صناعة وتجارة البحرين لدى زيارته للقاهرة إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.

وأشار الجودر إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين ، موجها الدعوة إلي رجال الأعمال المصريين بالإستثمار في بلدهم البحرين ، مشيراً أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن  المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات ، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين .