وزير المالية بعد إبقاء «موديز» على تصنيف مصر عند «B2»: شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

وزير المالية:

أكثر من 50? من تصنيفات «موديز» للدول في أفريقيا والشرق الأوسط.. كانت سلبية بخفض التصنيف الائتماني

تحسن المؤشرات واستمرار الإصلاحات جعل الاقتصاد القومى أكثر صلابة أمام الصدمات

التعامل المرن للحكومة مع أزمة كورونا أدى إلى استمرار النمو خلال «الجائحة» رغم الانكماش الحاد في قطاع السياحة

 دعم أجندة الإصلاح الهيكلي لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات من أجل استدامة النمو الاقتصادى

نائب وزير المالية:

حققنا مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات خلال العام المالي الماضى

تسجيل فائض أولي 1,4? وخفض العجز الكلي إلى 7,4? من الناتج المحلى الإجمالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحًا أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50? من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90? بحسب توقعات المؤسسة.

أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5,5? بدءًا من العام المالي 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30? من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين. 

أكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.