مسئول النازحين في مأرب باليمن: 1000 شخص هربوا بسبب القصف الحوثي

أكد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب سيف مثنى، أن ألف شخص هربوا إلى مدينة مأرب بعد قصف الميليشيات لمنازلهم في رحبة.

وقال مثنى -في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- إن هناك نقصا كبيرا في الاحتياجات الإنسانية للنازحين في ظل استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين.

وناشد الوكالات والمنظمات الدولية الوقوف مع النازحين والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف القصف العشوائي ، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني بسبب قصف الأحياء والقرى السكنية وتهجير السكان منها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه هذا العمل الإجرامي من قبل الحوثيين.

يشار إلى أن معظم الساكنين نزحوا نتيجة للقصف العشوائي الذي شنته الميليشيات بالمعدات الثقيلة على مديرية رحبة، واستقر النازحون بشكل مؤقت في أطراف المديرية بمناطق "بقثة ومعين ونبعة"، فيما وصل البعض إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد المجاورتين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المتكرر للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بعد نزوح 150 أسرة من رحبة خلال اليومين الماضيين في منطقة رحبة جنوبي مأرب.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إن "الحوثيين استهدفوا المدنيين العزل، و أجبروهم على النزوح من منازلهم ومناطقهم، في ظل ضعف الحصول على مقومات الحياة الأساسية".

ويشن الحوثيين منذ فبراير الماضي حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلاً عن منظمات إنسانية لوقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

يذكر أن، بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع البنك الدولي فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وناقش الاجتماع الذي انعقد عن بعد -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها، مشيرا إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.

وثمن رئيس وزراء اليمن الدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وأبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية.

بدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية، مشيرين إلى أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وأيضا ضمان ان يذهب جزء منه في امور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع البنك الدولي فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وناقش الاجتماع الذي انعقد عن بعد -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها، مشيرا إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.

وثمن رئيس وزراء اليمن الدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وأبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية.

بدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية، مشيرين إلى أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وأيضا ضمان ان يذهب جزء منه في امور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.