وزير الخارجية لوكالة بلومبيرج: كل الحلول في أزمة سد النهضة متاحة لمصر

 صرح سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل الحلول في أزمة سد النهضة متاحة بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يشير أبدا إلى أنه سيأخذ أي إجراءات عسكرية تجاه إثيوبيا.

 وشدد شكري، خلال حواره مع وكالة بلومبيرج، على أن مصرألزمت نفسها بالعملية التفاوضية وفعلت ذلك على مدار العشر سنوات الماضية ودعمت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي والتي هدفت لمساعدة جميع الأطراف للوصول إلى حل.

 وبسؤاله عما إذا كان سيفعل كل شيء للحول دون الصدام، أجاب شكري "بالتأكيد، لا يسعى أحد للصراع وقد التزمنا على مدار عشر سنوات للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية وفق القانون الدولي وأفضل الممارسات وسنستمر في العمل حتى تظهر الإرادة السياسية لإثيوبيا في صورة اتفاق موقع".

 وعبر شكري عن أمله أن تتخذ القيادة السياسية في إثيوبيا قرارا بالتوقيع على اتفاق خاص بالسد.

 وعلق شكري، خلال المقابلة، على الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، قائلا "إننا متحمسون للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، إلا أنني أعتقد أنه خلال هذه المرحلة لا زال علينا تقييم مخرجات الجولة الثانية من المحادثات وخصوصا سياق العلاقات الثنائية وعدد من الإجراءات التي اتخذتها تركيا وتحتاج إلى نوع من المعالجة، وعندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم".

 وبسؤاله ما على الجانب التركي تقديمه لتحقيق التقدم نحو استعادة العلاقات، قال شكري، إن مصر قدمت للجانب التركي تقييمها ومتطلباتها.. "أعتقد أن الجانب التركي يفهم ذلك بشكل جيد ويمكنه إنجاز هذه الأمور ونأمل أن يفعلوا ذلك حتى يتسنى لنا المضي قدما".

 وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا أوضاعا مضطربة ومتقلبة إذ تشهد ظروفا لم تسهم في تحقيق سلامها واستقرارها، مشيرا إلى الصراع في اليمن وليبيا فيما يخص الإرهاب والتهديدات، بالإضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان وهي أمور يجب التعامل معها، مؤكدا على أنه من مصلحة جميع دول المنطقة أن يتم توسيع التفاهم والتواصل اللذان من شأنهما تحسين الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 وكانت ا?ثيوبيا قد ا?بلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وا?علنت ا?نها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

 كما اعتبرت الولايات المتحدة، ا?ن ملء ا?ثيوبيا خزان سد النهضة، سيو?دي على الا?رجح ا?لى زيادة التوتر.

 وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

 كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، 8 يوليو الماضي، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

 وقال ستانو في تغريده له علي “تويتر”، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة”.

 وتقدمت تونس لشركائها الـ 14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.

 وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

 ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

 كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.