منظمة التعاون الاقتصادى: مصر لديها الاقتصاد الأكبر فى منطقة شمال إفريقيا

أكد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  "OECD"، أن مصر عبر تاريخها تساهم فى الحضارة الإنسانية، كما أنها لاعب رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط وكذا فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، عقب انتهاء لقائه مع سفراء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور الوفد الوزارى المصري، وسفير مصر فى باريس.

وقال كورمان إن مصر لديها الاقتصاد الأكبر فى منطقة شمال إفريقيا، وتزخر بشعب يتصف بالشباب والحيوية، كما أن موقعها الاستراتيجى يجعلها لاعبا مهما فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية لما تتمتع به من وقوعها على شواطئ ترتبط بكل من القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر تعد الدولة الأكبر فى إفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تعتبر أكبر دولة لديها قدرات تصنيع، وعلى مدار الفترة الماضية استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير فى مجال تحسين جودة البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات القائمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية المنطقة لحركة التجارة العالمية.

وشدد كورمان على أهمية الدور الذى لعبته مصر فى دعم خطط الإصلاح الضريبى العالمي، والذى سينعكس كذلك على زيادة العوائد الضريبية لمصر، مضيفا أن مصر أظهرت مرونة وكذلك كان واضحا أنها لديها قدرات كبيرة عند بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال "إننا اليوم اتخذنا خطوة جديدة فى التعاون المشترك بيننا من خلال البرنامج القطرى الطموح الذى تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم، ويأتى فى إطار دعم أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي"، مؤكدا أن أعضاء المنظمة لمسوا اليوم خلال مقابلتهم مع رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له التزاما كبيرا نحو المضى قدما فى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلى عبر سياسيات محددة.

واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً إن هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، الاستثمار، التنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل فى مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمى الذى من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي، وأوضح أن البرنامج القُطرى سيدعم التعاون الإقليمى بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن خالص شكره لسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لحسن استقباله والوفد المصرى المرافق، قائلا "إنه لمن دواعى سرورى لأن نكون هنا لتوقيع مذكرة التفاهم على البرنامج القطرى بين مصر والمنظمة".

وأضاف أن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطرى سيساعدنا على الاستمرار فى العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المتميز الذى تبنته الحكومة منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تدفعنا إلى العمل بشكل أكبر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأن نصنع مرات أخرى قصة النجاح المشتركة فى القطاعات المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على العمل على عدد من الركائز الأساسية والتى تتضمن تحقيق النمو الشامل المستدام، دعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وكذا التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الوزراء: كحكومة نضع فى مقدمة أولوياتنا ملف الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وآلية التوافق مع تغيرات المناخ، وفى هذا الصدد، فإن مصر تشارك بقوة المجتمع الدولى هذا الاهتمام، ومن المتوقع أن تستضيف مصر قمة تغير المناخ 27 نوفمبر المقبل، ونحن نضع أهدافا واضحة لبلدنا ومواطنينا بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وكيف يمكن أن نصل فعلا فى وقت معين إلى الوقت الذى تكون فيه مصر بدون انبعاثات كربونية تماما.

وأضاف: نحن نعول على منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاستفادة من قدراتها المتفردة للعمل على دعم مصر لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ونحن اليوم فخورون بما تحقق من نتائج إيجابية فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولكوننا من بين عدد قليل من الدول التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال فترة جائحة "كورونا"، ونتوقع استمرار الجهود لتحسين هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات مواطنينا.

وفى ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر مجددا لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على استقباله والوفد المرافق لتوقيع مذكرة التفاهم للبرنامج القطرى المشترك.