مدبولي يتابع خطة استثمارية تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من ملفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الوزير الدكتور محمد فريد، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم القطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار مقترح إطلاق "المبادرة القومية لتعزيز الصادرات من المحافظات"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تأهيل الشركات ذات الإمكانات التصديرية، ورفع جاهزيتها لدخول الأسواق الخارجية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية، إلى جانب الاستفادة من منظومة الدعم والمساندة التصديرية التي تقدمها الدولة.

وأضاف أن اختيار المحافظات المستهدفة يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل حجم النشاط الصناعي، وعدد المصانع، والقرب من الموانئ وشبكات النقل، فضلًا عن الأهمية التصديرية وتنوع الأنشطة الصناعية.

منصة إلكترونية لحماية الصادرات المصرية

واستعرض الوزير تطورات منظومة المعالجات التجارية، مشيرًا إلى بدء تطبيق آلية جديدة تتيح فتح التحقيقات الحمائية من جانب سلطة التحقيق نفسها لأول مرة، بالتزامن مع تدشين منصة إلكترونية متخصصة لدعم المصدرين.

وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات متكاملة، وتمكن الشركات من متابعة التحقيقات إلكترونيًا والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والقانوني للمصدرين في مواجهة الإجراءات الحمائية بالأسواق الخارجية.

وأكد أن خدمات المنصة تستهدف المنتجين والمصدرين والمستوردين والجهات الحكومية، إضافة إلى مكاتب الاستشارات والمؤسسات الدولية.

إطلاق وشيك لمنصة موحدة لخدمة المستثمرين

وكشف محمد فريد قرب إطلاق منصة رعاية المستثمرين، التي ستعمل كنافذة موحدة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في إنهاء معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة خلال المرحلة التجريبية، بينما يجري استكمال دراسة النسبة المتبقية، مؤكدًا أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات تساعد على تحليل المشكلات ودعم متخذي القرار.

تعزيز دقة بيانات الاستثمار الأجنبي

وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتطوير منظومة الإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية، تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في رفع دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أعلن الوزير إطلاق منصة جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، بما يدعم احتساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والادخار القومي، مشيرًا إلى تنفيذ حملات توعية للشركات والسفارات لتعزيز الالتزام بالإفصاح عن البيانات.

صندوق صناعي لدعم التصدير وتوطين التكنولوجيا

واستعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف تمويل وتوسيع الشركات الصناعية، خاصة ذات التوجه التصديري، بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح أن الصندوق يركز على جذب استثمارات طويلة الأجل وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، مستعرضًا فرصًا استثمارية في قطاعات الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والأسمدة، ومواد التعبئة والتغليف.

تحركات نحو أفريقيا وصندوق جديد للرياضة

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء صندوق استثماري مخصص للتوسع في الأسواق الأفريقية، بهدف دعم الشركات المصرية، وتمويل المشروعات الواعدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير تصورًا لإطلاق صندوق الاستثمار الرياضي، الذي سيتولى القطاع الخاص تأسيسه وإدارته، بهدف الاستثمار في اكتشاف وتأهيل المواهب الرياضية بمختلف الألعاب، وفق نموذج استثماري جديد يدعم تطوير الرياضة المصرية ويعزز استدامة تمويلها.