المجموعة الاقتصادية تستعرض دراسة متكاملة لتمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

مدبولي: هدفنا إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة

الدراسة تؤكد إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز علي مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص

        ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندي مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.

وأشار رئيس الوزراء إلي الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها علي رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.

     وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلي أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد علي بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلي جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته علي المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً علي البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلي أنه وعلي الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته علي دفع التنمية علي النحو الأمثل.

وأكدت الدراسة علي أنها تأتي من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز علي مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التي تحد من دوره في الاقتصاد الوطني.

وتطرقت الدراسة إلي ضرورة تطوير الحكومة لـ "سياسة الملكية"، والتي تهدف إلي تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.

واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلي جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء علي الشركات الكبري في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، التي صاغتها الدراسة علي عدد من المعايير تم تحديدها بناءً علي دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلاً عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين.

من ناحية أخري، نوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلي حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل علي تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكداً أنه سيكون لتلك المحفزات دور في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته علي تحقيق النمو علي كافة المستويات، وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس علي وضع السوق في المؤشرات العالمية، ويسهم في زيادة قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض خطة برنامج طروحات الشركات في البورصة.