تعديل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتضمن تعديل شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، في إطار العمل على تيسير إجراءات التحول وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع العقاري.

ونص القرار على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، مع إلغاء الشرط السابق الذي كان يشترط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة.

الرقابة المالية تحدد آلية احتساب حقوق الملكية

وأوضح القرار أن صافي حقوق الملكية يتم احتسابه بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يتم توجيه المبلغ المتبقي للاكتتاب في وثائق الصندوق.

وفي المقابل، أبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع ضرورة التزام الشركات بالحدود المقررة للاقتراض وفقًا للائحة سوق رأس المال.

لماذا عدلت الرقابة المالية شروط التحول؟

وأكد رئيس الهيئة أن تعديل شروط التحول جاء استنادًا إلى الخبرات العملية والتطبيق الفعلي للقواعد، والتي أظهرت أن ربط حقوق الملكية بإجمالي الأصول لا يتناسب بصورة كاملة مع طبيعة النشاط العقاري.

وأوضح أن شركات التطوير العقاري لديها التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات، مقابل المقدمات التي يتم تحصيلها من العملاء، مشيرًا إلى ضرورة الإفصاح عن هذه الالتزامات ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيدها بالبورصة.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف تسهيل تحول الشركات إلى صناديق استثمار عقاري، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن سلامة السوق وحماية المستثمرين، وفي مقدمتها الالتزام بالحد الأقصى لنسبة الاقتراض، والتي تبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة، ليبدأ العمل به وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.