الجزائر تسجل نموا اقتصاديا 6% في الثلث الثالث من العام الجاري

كشف رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن بلاده سجلت، للمرة الأولي في تاريخها، نموا اقتصاديا بلغ أكثر من 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من العام الجاري.

وأوضح عبد الرحمن - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - أن هذا النمو جاء بفضل برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الجزائر، والذي سمح بتعزيز القدرات علي التصدير خارج قطاع المحروقات.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه، أمس، الأربعاء، من قبل البرلمان الجزائري، أكد رئيس الوزراء الجزائري أن هذا المشروع يحمل "زخما إصلاحيا" بما يسمح بتحديث الاقتصاد الوطني ليواكب العصر، مع مواصلة العمل علي تحقيق التوازنات الكبري ضمن البرامج الاقتصادية و الاجتماعية مع التركيز علي تحسين التحصيل الضريبي، والاستعمال الرشيد والفعال للموارد الحكومية.

وأضاف أن الجزائر حرصت - من خلال التدابير التي جاء بها مشروع المالية الجديد - علي تشجيع النشاطات الاقتصادية المنتجة للثروة وتوفير فرص العمل، خاصة لصالح الشباب، و حماية الاقتصاد الوطني، فضلا عن السعي لتوجيه دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، وإلي الطبقات المتوسطة بغرض حماية القدرة الشرائية للأسر و حماية المواطنين بما يصون كرامتهم، و كذلك حماية المال العام من الفساد، ومن توجيهه إلي غير مستحقيه.

يذكرأن، أعلنت الجزائر،  تشكيل المحكمة الدستورية من 4 أعضاء معينين، و8 أعضاء منتخبين، وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع علي مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.

وشملت هذه المراسيم تعيين 4 قضاة من بينهم القاضي ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق علي انتخاب 8 قضاة .

ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.

يذكر أن المحكمة الدستورية في الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستوري بموجب الدستور المعدل الذي تم التصويت عليه في نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هي "حامي الدستور"، وتتولي الرقابة علي السلطات الثلاث.