ظاهرة«الغارمات ».. اهتمام متواصل من الرئاسة بالقضاء علي المشكلة

الرئيس يطلع علي برامج الحماية الاجتماعية  .. وبوجه بتدقيق قوائم الغارمين  ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين ..  والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات

توجيهات رئاسية جديدة اليوم صدرت بشأن الفئات المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة ، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، وفي قلب هذه الفئات الغارمين والغارمات .

ففي اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، قال  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  السفير بسام راضي  الاجتماع تناول«متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية».

وخلال الاجتماع  استعرضت الدكتورة  نيفين القباج   جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلاً عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغُرم، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة.

وفي هذا الإطار ،  وجه  الرئيس   بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات.

من ناحية أخري ، شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والتعامل مع المؤسسات المالية، حيث تم في هذا الإطار استعراض الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية اشتراك المزارعين في نظام تأميني يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز الوفاة، تحت مسمى«معاشك بإيدك»،والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.

ووجه  الرئيس بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين علي مستوي محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

مبادرات رئاسية

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات ، وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية مارس  2021 ، والذي أقيم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وانطلاقا من خطورة ظاهرة الغارمات تأسست مبادرة«مصر بلا غارمات» بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018.

وعمل  صندوق تحيا مصر على تنفيذ عدة محاور رئيسية  بالمبادرة ، منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجًا ، و تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، إضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019  .

كما وافق مجلس النواب علي  مشروع قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات  ، وبحسب  المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان،  فإن  هذا القانون بدأ منذ انطلاق مبادرة «مصر بلا غارمات» والتى أطلقها الرئيس السيسى عام 2014 لتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديًا  عبر توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لضمان حياة كريمة  لهم .

وتضمن  القانون  النص على إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، ومراعاة لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية بإعادة تأهيل المحكوم عليه  ، كما انتهج  القانون  بديل العمل لصالح المجتمع عن الحبس قصير المدة وإيقاف تنفيذ العقوبة كبديل عقابي منصوص عليه طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات المتعلقة بحق استخدام الرأفة.

كما تنص التعديلات على تغيير المادة رقم 341 من قانون العقوبات واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل في الخدمة المدنية خارج السجن مع شطب السابقة التى يسجن بسببها الغارم أو الغارمة بسبب إيصال أمانة من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها.

وتضمن  القانون  أيضا  تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين للعمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات للمساهمة فى الدين وتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.