البورصة المصرية تخسر 19.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر 2021

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، نحو 19.8 مليار جنيه بنسبة 2.66?، خلال تعاملات شهر نوفمبر 2021، بالرغم من المحفزات الاقتصادية والقرارات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن خفض تكلفة التداول الأمر الذي يدعو إلى البحث عن طرق أخري لإنعاش السوق بحسب خبراء أسواق المال.

رأس المال السوقي

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق داخل المقصورة عند مستوى 722 مليار جنيه، مقابل 741.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر «EGX30»، عند 11،395.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.22?، بينما سجل مؤشر «EGX70 EWI»، 7.67? هبوطًا مغلقًا الفترة عند 2،127.84 نقطة، بينما سجل مؤشر «S&P»، ارتفاعًا بنحو 0.41? مغلقا الفترة عند 1،819.12 نقطة.

أما بالنسبة لمؤشر «EGX30 capped»، فقد سجل انخفاضا بنحو 0.41? مغلقا عند 13،479.06 نقطة، بينما سجل مؤشر «EGX100 EWI»، انخفاضًا بنحو 5.54? مغلقا الفترة عند 3،105.14 نقطة.

إجمالى قيمة التداول

وبحسب التقرير الشهرى للبورصة المصرية بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 80.1 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 8،253 مليون ورقة منفذة على 855 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 101.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 12،522 مليون ورقة منفذة على 821 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

واستحوذت الأسهم على 27.77? من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.23? خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9? من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1? والعرب على 10.0? وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 998.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 506.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين 82.5? من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.4? وسجل العرب 7.1? وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5،688.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2،373.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

قطاع العقارات يتصدر

وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه وبحجم تداول بلغ 1.7 مليار سهم.

وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه، بحجم تداول 84 مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 524 مليون جنيه وبحجم 14.3 مليون سهم.

يليه قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداولات 2.5 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 967 مليون سهم، ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحجم 1 مليار سهم، ثم الأغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 438 مليون سهم، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة 1.7 مليار سهم وبقيمة تداول 300 مليون جنيه.

ثم جاء قطاع سياحة وترفية في المرتبة الثامنة بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 452 مليون سهم، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول 1.041 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 451 مليون سهم، وأخيرًا قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بالمرتبة العاشرة بقيمة تداول 785 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 242 مليون سهم.

مدبولي: مستمرون في تقديم الدعم

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط  أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50? أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة المصرية وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.