رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر نوفمبر 2021

رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر نوفمبر  2021، "متضمنا المصادر":

كان اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، هو الحدث الأكثر تأثيراً في الأسوق خلال الشهر، على الرغم من أن الشهر شهد أحداثًا مهمة أخرى.

وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، الذي تم الاعلان عنه في جنوب إفريقيا في 25 نوفمبر، بأنه "مثير للقلق"، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن النمو وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مما تسبب في تحقيق سندات الخزانة الأمريكية لأكبر مكاسب في يوم واحد منذ مارس 2020، كما أدى ذلك الى تحقيق مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500) في 26 نوفمبرلأكبر خسارة يومية له منذ فبراير 2021.

 كما أدى فرض القيود الاحترازية وحظر السفر الى جنوب إفريقيا ودول أفريقية أخرى، إلى تفاقم موجات البيع بالأسواق.

 وفي وقت سابق من الشهر، عاد وباء كورونا إلى دائرة الضوء مع ارتفاع أعداد الإصابة، خاصة في أوروبا، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة فرض بعض القيود، مما أثار مخاوف بشأن النمو.

علاوة على ذلك، شهد الشهر أحداثًا مهمة أخرى، حيث وقع الرئيس بايدن على الحزم المالية للبنية التحتية لتصبح قانونًا في وقت سابق من الشهر، مما ساعد بالفعل على صعود الأسهم الأمريكية.

 بالإضافة إلى ذلك، وعلى الصعيد المالي أيضًا، أقر مجلس النواب قانون إعادة البناء للأفضل الذي يضم حزم التحفيز الاجتماعية والمناخية، وفي انتظار قرار مجلس الشيوخ. على صعيد السياسة النقدية، تم إعادة تعيين باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تعيين برينارد لمنصب نائب الرئيس اعتبارًا من يناير 2022، لتحل محل كلاريدا فيما يضمن استمرارية السياسة النقدية الحالية.

 انتهى الشهر بتنازل باول عن استخدام كلمة "مؤقت" في التعبير عن وصف التضخم، مضيفًا أنه يبدو أن التضخم سيستمر أكثر مما كان متوقعًا في السابق.

ووفقًا للبيانات، استمر ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم مما عزز التوقعات بأن تقوم البنوك المركزية الرئيسية في العالم برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ومع ذلك، جاءت غالبية باقي البيانات الصادرة إيجابية، مما يبشر بالخير في بداية الربع الرابع من عام 2021.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة، كانت الليرة التركية هي محور الأحداث الرئيسية لهذا الشهر حيث انخفضت بنسبة 28.7% بعد أن واصل الرئيس أردوغان التأكيد على تفضيله لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم في البلاد.