رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال يوليو ٢٠٢٢

رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر يوليو  ٢٠٢٢.  " متضمنا المصادر".

تأثرت تحركات فئات الأصول بشكل كبير بالمؤشرات الاقتصادية خلال شهر يوليو.

وأدى صدور قراءات التضخم لشهر يونيو، والتي جاءت أعلى من المتوقع، خلال النصف الأول من الشهر إلى زيادة التوقعات بمسار قوي للاحتياطي الفيدرالي في تشديده للسياسة النقدية، مع توقع برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو.

ومع ذلك، تراجعت هذه التوقعات في وقت لاحق خلال الشهر مع تزايد المخاوف من الركود على خلفية ضعف معنويات المستثمرين، وبيانات مؤشر مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي أظهرت أن الاقتصاد دخل رسميًا في حالة ركود فني بعد تسجيل الانكماش الفصلي الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وشهدت الولايات المتحدة والصين أكبر مراجعات بالخفض.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، ملتزماً بإبطاء التضخم نحو هدفه. كما واصلت البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة والناشئة تشديد السياسة النقدية خلال الشهر، بقيادة البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع (+50 نقطة أساس).

وحقق بنك كندا أكبر تحرك لسعر الفائدة على مستوى الاقتصادات المتقدمة (ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس) بينما  كان ارتفاع أسعار الفائدة في نيجيريا الأكثر في  منطقة الأسواق الناشئة (+100 نقطة أساس).

 واتخذت روسيا مسارًا مختلفًا حيث خفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 8%، في خامس خفض على التوالي منذ أبريل الماضي.

وفي ظل تحركات السوق الرئيسية، حققت الأسهم بالأسواق المتقدمة وسندات الخزانة الأمريكية مكاسب كبيرة مع ضعف التوقعات بشدة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في نهاية الشهر.

على صعيد العملات، ارتفع الدولار خلال الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، مدعومًا بزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في بداية الشهر.

وعلى العكس من ذلك، شهدت عملات وأسهم الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بقياس شهري مدفوعة بالارتفاعات القوية لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.