26 إنجاز جديد في مسيرة «الزراعة» 2021

إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر

تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية "الفول الصويا وعباد الشمس"

طفرة في اسعار القطن وتحديد اسعار القمح قبل موسم الزراعة

اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري

الإنتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية

زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً

600 الف طن زيادة في الصادرات الزراعية عن العام الماضي و 30 منشأة دواجن خالية من إنفلونزا الطيور

اصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات والثروة السمكية

شهد قطاع الزراعة انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعدة أسباب أهمها:

-         كونه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

-         يسهم في حوالي 15% من الناتج المحلى .

-         يستوعب أكثر من 25% من العمالة .

-         يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخرى.

-          توفير المواد الخام للعديد من الصناعات .

وفى هذا السياق، أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة على النحو التالي:

1-               تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة فقد تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة و الجامعات المصرية و التى بلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة). 2-

2-               إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف اضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية (أكثر 2 مليون فدان).

3. التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية  من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

4. تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 9 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ -  البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار) مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى.

5. تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

6. لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيه للأردب وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

7. تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس) حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

8. استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الانتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه.

9. تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).

10. احكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات  لكل المناطق والمزارع  والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش) وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

11. الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

12. اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف  بصورة مبدئيه.

13. 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

14. استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير وقد تم تطوير 150 مركز وجاري توريد وتركيب المعدات في 18 مركز وجاري تطوير 37 مركز حتى ديسمبر 2021.

15. صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

16. زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والاوبئة.

17. في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

18.  تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية ومصر الثالث عالمياً في انتاج السمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

19. اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ، كما تم طرح  21 موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الاحمر. 

20. الإنتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية ، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة الكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

21. تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي  لدعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج وإستفادة 328 الف مزارع من مبادرة المتعثرين.

22. تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة ، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين  للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.

23. تنمية العلاقات مع أفريقيا وتفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الافريقي.

24. مستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة.

25− تم تسجيل 8811 تسجيلة مخاليط أعلاف وإضافاتها منهم 5264 تسجيلة محلية، 3547 تسجيلة مستوردة طبقاً للمواصفات القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء.

26− تم إصدار ما يزيد عن 20 ألف ترخيص تشغيل مابين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة طبقاً لضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى.

التنمية الزراعية بالصعيد في 2021

وحظى الصعيد باهتمام كبير بدأ مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، حيث واجهت تنمية الصعيد تحديات كبيرة، إلا أن إرادة الدولة وقفت أمام ذلك، وتم وضع خطط تنمية محافظات الصعيد بشكل شامل يضمن للمواطن "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، يمثل مشروع استصلاح وزراعة الـ1.5 مليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تحديا كبيرا أمام الدولة، إلا أنها اتخذت خطوات كبيرة وملموسة في هذه المشروعات على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، كما زادت أراضي الاستصلاح إلى 3 ملايين و300 ألف فدان وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر، التي بلغت 9 ملايين فدان.

ومن ضمن المشروعات الضخمة أيضا مشروع استصلاح الـ20 ألف فدان غرب المنيا، الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل، حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشادية تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، الذي يأتي ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وشملت أهداف الدولة في تنمية الصعيد، المشاركة الفعالة في الخطط التنموية، ووضع وتنفيذ ومتابعة خطط الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، فهناك العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالعديد من المحافظات بصعيد مصر سواء بإنشائها وتطويرها ورفع كفاءتها والعمل على إيجاد فرص عمل من خلالها لتوفير "حياة كريمة" لأهالي الصعيد.

وضمت مشروعات تنمية الصعيد في محافظة الفيوم على سبيل المثال، رفع كفاءة مشروع تطوير الدواجن التكاملي بقرية "العزب"، وأيضا رفع كفاءة ومشروع الحفاظ على الحرف التراثية.

وفي محافظة المنيا، تم إقامة مشروع تطوير وإدارة مزرعة الدواجن والمجزر الآلى بـ"المطاهرة" وتطوير وإدارة مزرعة الدواجن بـ"شوشة"، وكذا تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية لصناعة العسل الأسود.

وفيما يتعلق بتنمية صناعة الدواجن في الصعيد، تهدف المشروعات إلى تحقيق أعلى نسب معدلات لمختلف السلالات المحلية النادرة والمستنبطة المصرية من خلال إنشاء العديد من المشروعات، حيث يعتبر مشروع تطوير الدواجن التكاملي بمحافظة الفيوم من أكبر مشروعات الدواجن المتخصصة في تربية السلالات المحلية والمستنبطة المصرية، الذي يقام بمنطقة صحراء العزب على مساحة نحو 75 فدانا، وينفرد هذا المشروع بالتراكيب الوراثية لمختلف السلالات المحلية والمستنبطة المصرية، التي تزيد على 19 سلالة.

كما تم في محافظة أسوان، إقامة مشروع الدواجن المتكامل على مساحة 100 فدان بقرية بمنطقة بنبان وهو من المشروعات التنموية، حيث يسهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما سيعود على أهل أسوان بالتنمية وتوفير هذه السلعة الاستراتيجية بسعر مناسب بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ولم تتوقف المشروعات على أسوان والفيوم فقط، فقد تم تنفيذ مشروع تشغيل وإدارة مزرعة الدواجن والمجزر الآلي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، حيث يتم تقديم وتوفير التمويل اللازم لجميع مستلزمات التشغيل والإدارة للمشروع والعمل على الإشراف والرقابة على العملية التشغيلية، إضافة إلى مشروع تشغيل وإدارة مزرعة الدواجن بقرية شوشة مركز سمالوط، حيث يعد هذا المشروع من المشروعات التنموية على النطاق المحلي، حيث تسعى الهيئة من خلال تلك المشروعات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المزرعة وتوفير الأمن الغذائي وتنمية المجتمع المحلي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.

كما أولت الدولة اهتماما بفكرة إنشاء مشروع تدوير المخلفات الزراعية لمضاعفة الاهتمام بالأبعاد البيئية، بالإضافة إلى الاهتمام بمصادر طاقة جديدة، حيث أصبح تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة أمرا ضروريا، ومن خلال هذا المشروع يتم تحويل المخلفات الزراعية الناتجة عن عملية عصر قصب السكر بمصانع العسل الأسود بالصعيد إلى صورة وسيطة لإنتاج الطاقة الحرارية، حيث يعمل هذا المشروع على تحقيق أعلى طاقة متجددة من النفايات وخفض المخلفات المطلوب التخلص منها بالدفن مع توفير بيئة نظيفة وصحية وأيضا رفع الجدوى الاقتصادية للمخلفات الزراعية.

وتم مؤخرا توزيع 1250 مشروعا مجانا للسيدات في قرى الصعيد في 17 مجالا مختلفا، حيث يتم منح السيدات كافة مداخلات الإنتاج والأدوات والآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وكذلك مساعدتهن على تسويق هذه المنتجات.

ومن المشروعات الهامة أيضا، مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي "التغيرات المناخية في صعيد مصر"، وهو مشروع يعمل على بناء قدرات صغار المزارعين لمجابهة التغيرات والتقلبات الجوية وتأثيرها السئ على الإنتاج الزراعي في محافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر وأسوان، حيث يعمل المشروع من خلال عدد من المحاور هي الحشد المجتمعي للتغيرات المناخية - تنمية وزيادة إنتاجية النشاط الزراعي، تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني، زيادة كفاءة الري الحقلي، بناء قدرات جمعيات المجتمع المدني والشركاء الحكوميين، ومنظومة الإنذار المناخي المبكر.

وقام المشروع بتسوية أكثر من 3 آلاف فدان بالليزر بالمجان، وتطوير 60 كيلومترا طوليا من المساقي الفرعية و20 وحدة بيطرية، و10 وحدات ري لتعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم قروض عينية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني بهذه القرى لإقراض البط، الماعز، ومناحل العسل، كما تم إدخال طرق زراعة وأصناف نباتية جديدة لدعم صغار المزارعين، وكذلك إنشاء منظومة الإنذار المناخي المبكر، التي تعمل على الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي، وهي تعطي رؤية واضحة عن حالة الجو والمعاملات الزراعية الموصى بها لكل محصول.