21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرات 32 ألف ميجاوات
مصر تقفز من المركز الـ145 إلى 77 عالمياً
توقيع عقود الربط الكهربائى مع السعودية وزيادة القدرات مع الأردن ومذكرة تفاهم مع قبرص واليونان
إنشاء 6 مراكز تحكم إقليمية، وقومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 5.4 مليار جنيه
الانتهاء من الدراسات التحضيرية للضبعة ومناقشات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقف استخدام الفحم في استراتيجية الطاقة تماما
رئيس هيئة الطاقة المتجددة: 2 مليار دولار استثمارات القطاع في عامين
لايخفى على أحد أن أزمات انقطاع الكهرباء في مصر، كانت بمثابة كابوس يعيشه الشعب المصري قبل 2014، وكان التخلص منه بمثابة الحلم.. فما حدث خلال السنوات السبع الماضية كان وسيظل بمثابة معجزة وقصة نجاح حقيقية أشادت بها الكثير من المؤسسات والتقارير الدولية، وكان وراء ذلك وجود رؤية ثاقبة ترى أن تأمين احتياجات الطاقة الكهربائية لمصر أمن قومى وبالفعل تم وضعها فى مقدمة الأولويات باعتبارها ركيزة التنمية، والحقيقة أن الأرقام تجسد حرفيا المقولة الشهيرة، «من رحم الأزمة تلد الهمة» وكيف تحولنا من الندرة إلى الوفرة.
-المركز الـ77 عالمياً-
وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة د. ايمن حمزة أكد فيه انه فى مدة قصيرة لم تتجاوز الـ6 سنوات قفزت مصر بترتيبها من المركز الـ145 إلى المركز 77 على مستوى العالم، من حيث التقدم في انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو الطاقة المتجددة، علاوة على أنها أصبحت تمتلك أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية ببنبان، بالإضافة إلى محطات سيمنز العملاقة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.
وأشار حمزة إلى أن مصر تسجل هدفًا جديدًا كل ساعة وليس كل يوم و التقرير الدولي الذي أفاد بأن مصر قفزت للمركز الـ 77 على مستوى العالم في إنتاج وتوزيع الكهرباء خلال 6 سنوات، له معايير معينة، أهمها استقرار توزيع الكهرباء خاصة مع المستثمرين.
وأوضح أن التوزيع العادل والكافي للكهرباء في كافة ربوع الدولة، والخطوات المنتظمة من الكهرباء ادت إلى تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، ما ساهم فى رفع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 بعد أن كان ترتيبها 145 فى عام 2014 .
21 محطة محولات -
ونفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نحو 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت، وذلك بقدرات تصل إلى 32 ألف ميجاوات، بحسب محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي لفت إلى زيادة تلك المحطات بشكل كبير مقارنة بعام 2014.
وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك تطورا ملحوظا في خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال يبلغ 4125 كيلومترا، بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة في عام 2014.
وأشار الوزير إلى خط الربط بين مصر واليونان، وبين مصر والسودان، مضيفا أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان يصل إلى 300 ميجاوات، بالرغم من أن السودان لا تأخذ إلا 80 ميجاوات.
ولاتزال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق إنجازات جديدة تضاف لرصيد إنجازاتها طوال سبع سنوات مضت ، لينتهى عام 2021 بمزيد من النجاح فى كافة مشاريعها ، بفضل المساندة والدعم من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
- الربط الكهربائى -
تسعى مصر أن تصبح محورًا عالميًا للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، وهذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الصعبة.
ففى هذا العام وقعت وزارة الكهرباء مع السعودية فى أكتوبر الماضى عقود الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل 3000 ميجاوات، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات،.
كما اتفقت الكهرباء فى ديسمبر الحالى مع الأردن على رفع قدرات خط الربط الكهربائى مع بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية إلى 1000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات حاليًا، حيث ترتبط الدولتان كهربائيا منذ عام 1999 .
كما تم فى أكتوبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر ووزارة البيئة والطاقة باليونان، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحرى يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
-المحطة النووية بالضبعة-
وبشأن مشروع المحطة النووية بالضبعة، جاري العمل على استكمال الميناء البحري الخاص بالمحطة، وقد شهد عام 2019 شهد بداية الأعمال التحضيرية الهامة والخاصة بإقامة قاعدة التجهيزات الاساسية بالموقع، وعام 2020 بداية أعمال الحفر والتسوية للتربة بالموقع، أما عام 2021 فشهد الأعمال التمهيدية لأعمال الإنشاءات الرئيسية للموقع والخاصة بالوحدة النووية الأولى.
تطوير شبكات النقل والتوزيع
تم خلال العام المالي 2020/2021 تحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7.7 مليار جنيه ، و بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام حوالى 189 مليار ك.و.س.
كما نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%
وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على 8 محطات محولات جهد عالى جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
كما تم إضافة 17 محطة جديدة علي الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7?
وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على جهد 220 ، 500 ك.ف .
خدمات الوزارة للمواطنين
من أهم الخدمات هذا العام تفعيل الخدمات المقدمة على المنصة الإلكترونية الموحدة حيث تم تفعيل 9 خدمات منها وجارى تفعيل بقية الخدمات ومن الخدمات المفعلة العام الماضى خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية أما هذا العام فتم تفعيل خدمة دفع فواتير استهلاك الكهرباء، و تقديم طلب فحص العداد ، وتقديم طلب إضافة عداد على حسابه
كما قامت الوزارة، بتطبيق برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة.
حياة كريمة
وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقت للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، تهدف تلك المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية بـ11 محافظة على مراحل متعددة، بلغت تكلفتها 25 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه خلال المراحل الثلاث القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تحويل جميع الكابلات الهوائية إلى أرضية لتفادي أي مخاطر، مضيفا : تم رصد 25 مليار جنيه لتحسين القرى المتوقعة فى المرحلة الأولى، وفى جميع المراحل 70 مليار جنيه لتحسين شبكات الجهد المتوسط أى بنسبة 10% من الرقم الذى تم رصده للمبادرة".
الطاقة الجديدة والمتجددة
وصلت نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2021 ، حيث تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
وقال وزير الكهرباء أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021.
كما تم خلال هذا العام تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .
وتابع، إنه سيتم الانتهاء من مركز التحكم الإقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2022؛ وذلك في إطار في إطار الخطة الموضوعة لتحديث وتطوير شبكات النقل الكهربائي والتحول نحو الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية، ولاستيعاب القدرات التي يتم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بإنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية، ومركز تحكم قومي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وتنفيذ 47 مركز تحكم ذكي لشبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن الوزارة شغلت أول مركز تحكم في شبكات التوزيع في القاهرة الجديدة، ويجري حاليا تنفيذ 15 مركزا.
- استراتيجية الطاقة –
وحول استراتيجية الطاقة، فقد أعلن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء عن الغاء استخدام الفحم تماما ضمن استراتيجية الطاقة طبقا للتوجهات العالمية للطاقة.
وأوضح أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد انه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات حيث تم القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وإضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ حوالى 57 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
.وأشار إلى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
.وأشار إلى العمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائى لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى.
-الطاقة المتجددة-
وفى هذا الصدد، قال رئيس هيئة الطاقة المتجددة، الدكتور محمد الخياط، إن تفعيل القانون 203 لسنة 2014 لتنظيم العمل بالطاقة المتجددة ساعد في تحقيق إنجازات حقيقية في مصر، وأصبح السوق قادر على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين دخلت استثمارات في هذا القطاع بلغت 2 مليار دولار لإنتاج 2400 ميجاوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التباطؤ.
وأضاف الخياط، أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك خطة لوضع حلول متكاملة مما يساهم في تقليل التكلفة والتخلص من التلوث ودعم اتجاه الدولة لإنتاج السيارات الكهربائية.
من جانبها، قالت المهندسة هند فروج، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية والبيئية والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إنه تم الانتهاء بالفعل من بناء 126 محطة في 15 محافظة بإجمالي 11 ميجاوات، مضيفة أن المشروع يركز على تعميق المكون المحلي وتدريب المهندسين وإنشاء قاعدة بيانات.
ويركز مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة على عددٍ من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة"، وكذلك تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
-القطاع الخاص-
وفى سياق متصل، أكد عدد من الشركات الخاصة في قطاع الطاقة، مشاركتهم في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف الأكثر احتياجا، بالريف المصري في كافة المجالات.
قال محمد صادقي، مستشار أول هندسي للصندوق الكويتي للتنمية، إن الصندوق يساهم في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالريف المصري في كافة المجالات بالقرى الأكثر احتياجا.
وأوضح صادقي أن الصندوق يساهم حاليا في مشروعات تحلية المياه بعد طلب مصر خاصة في سيناء والبحر المتوسط والعقبة، لافتا إلى أنه تم المساهمة في محطة تحلية بحر البقر والتي تم افتتاحها منذ اسابيع وتعمل على توفر 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا وهي من اكبر محطات العالم.
وأضاف أن مصر هي الدولة الاولي في حجم التمويل الذي وفره الصندوق علي مستوي العالم، مشيرا إلى مساهمة الصندوق بنحو 10 الاف ميجاوات بقطاع الكهرباء.
ومن جهته، قال مدحت رمضان، رئيس مجموعة شركات "إكس إجيماك"، إن الشركة قامت بتنفيذ العديد من محطات الكهرباء التابعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتا إلى تنفيذ أكثر من 250 محطة محولات جهد (66 و 220 و 500) كيلو فولت.
فيما قال محمد صقر، من شركة مدكور، إن مصر ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم أعمالنا في مصر من خلال توفير مناخ استثماري.
وأضاف أن شركته تساهم في مشروع حياة كريمة بالريف المصري.
وأوضح عصام منيع، رئيس شركة انكوتك للصناعات الكهربائية، أن شركته ساهمت في تطوير مستشفيات وزارة الصحة بما يعادل 20 مستشفى، فضلا عن تطوير 100 وحدة صحية و12 جامعة أهلية وحكومية.