سكان الحي السادس في مدينة نصر يرفضون قرار إزالة منازلهم

حالة من الزعر والقلق سادت بين سكان الحى السادس، غرب مدينة نصر، بشرق محافظة القاهرة، بعد إخطارهم بقرار إزالة عقاراتهم ومحالهم لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل، مؤكدين أن الحى السادس ليس منطقة عشوائية ولا خطرة كمنطقة مثلث ماسبيرو التى تمت إزالتها.

ووصف محمد على، مواطن يقطن بشارع خليفة الظافر، قرار الإزالة بـ«المشئوم» مشيرا إلى تفجر حالة قلق وغضب شديدة بين المواطنين بعد علمهم بإزالة مساكنهم التى يعيشون فيها منذ أكثر من 50 عاما والقريبة من محل أعمالهم ومدارس أولادهم.

وأضاف على، أن سكان الحيين السادس والسابع يستطيعون التعاقد مع أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية، لتطوير وتجميل وتصميم مساكنهم على أحدث طراز وفى مستوى واحد متكامل، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك سيكون على نفقة السكان الخاصة، وفقًا لرغبتهم فى البقاء بالمنطقة.

وأكدت مريم سعد، طبيبة أسنان والمقيمة فى الحى السادس، رفضها الشديد لشطب ذكرياتهم وطفولتهم وتشتيت الأهالى بعد سنوات كثيرة، معبرة عن حزنها من قرار الإزالة، قائلة: «المكان مش حوائط وخلاص دا أيام عشناها قبل متهدوها هدونا معاها، من 60 سنة أهالينا كانوا ساكنين فيها صحراء جرداء ولما عمرناها بأيدينا عايزين تخدوها».

وأشار خالد حسام أحد سكان المنطقة، إلى أن المنطقة أسسها الراحل جمال عبدالناصر بمعنى أنها صممت تحت إشراف أكبر المهندسين والمعماريين والعمال المهرة، معبرا عن انزعاجه من قرار إزالة الحى.

وأضاف المواطن مصطفى ناجى: «نرفض تهجيرنا وإزالة منازلنا غير الشعبية وغير العشوائية، فبأى حق نتركها أمن أجل كلمة تطوير وهى فى الحقيقة آلام لأهالى المنطقة وأصحاب الشأن، لذا لم نقبل بالتعويضات المالية أو المعاناة الأسرية للتنقل لحين العودة مرة أخرى».

فى المقابل قال نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، إنه عقد اجتماعًا، مع أهالى المنطقة، لسماع مطالبهم وآرائهم وعرض القرار عليهم، ومعرفة مشكلاتهم فى تنفيذ التطوير، وفقًا لرؤى الدولة بتطوير المنطقة وفتح طرق ومحاور جديدة تقضى على التكدسات المرورية.

وأضاف صابر، أن هناك توجيهات بإعادة تخطيط المنطقة، ومن المقرر إزالة العقارات المتواجدة، لبناء أبراج سكنية جديدة على غرار مثلث ماسبيرو، بحى بولاق أبو العلا، مردفا: «عقارات المنطقة مضى على إنشائها 70 عامًا وتشكل خطورة على قاطنيها، ومن يرغب فى العودة سيحصل على مبلغ مالى قيمة الإيجار لحين الانتهاء من التطوير.

وأوضح أنه جار حصر مساحات المحال والعقارات لتعويض الأهالى الذين يرغبون فى التعويض المالى، على أن يتم بناء محال بالمنطقة للراغبين فى العودة من أصحابها.

ولفت إلى أن المساحات تختلف من شارع لآخر ومن محال لآخر، لذا يجرى إعداد دراسة لتحديد التعويضات المالية للراغبين فى الرحيل، قائلًا: «الموضوع لسه تمهيدى وأطمئن المواطنين بالمنطقة بعدم تعرضهم للظلم أو القلق بشأن مساكنهم أو محالهم».

ومن جانبها، قالت مرفت مطر، رئيس حى غرب مدينة نصر، إن المحافظة رصدت عددا كبيرا من العقارات آيلة للسقوط، بالمنطقة، ما استدعى إعادة تخطيط المنطقة بالكامل لتضاهى أعمال التطوير الجارية التى تشهدها العاصمة.

وأضافت مطر، أن المنطقة المقرر إزالتها بمدينة نصر، تقع بداية من قسم ثانى مدينة نصر، حتى شارع خليفة الظافر، وصولًا لمحور جيهان السادات، مشيرة إلى أنه تم حصر 4500 وحدة سكنية ومحال، تمهيدًا لإزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير.