البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.5% خلال العام الحالي

توقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد التونسى نموا بنسبة 3.5 % خلال العام الحالى، ونسبة 3.3% فى 2023 مقابل 2.9% في 2021.

وذكر البنك الدولي - في تقريره حول الآفاق على الاقتصادية العالمية - أن ارتفاع حالات الإصابة ب(كوفيد 19) وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال 2021، معتبرا أن ارتفاع مستوى الدين قد يؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادى، مرجحا أن يؤدى ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادى، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص..

وأضاف البنك أن تغيرات في أسعار النفط تؤدي إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة لهذه المادة، كما قد يحدّ ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة.

يذكرأن، وقعت تونس والمملكة العربية السعودية إتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والإستيراد السعودي بقيمة بلغت 200 مليون دولار( 576 مليون دينار تونسي)، تخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وقّع الإتفاقية فاختة المحواشي المدير العام للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.

وأكد سعيد أهمية هذه الإتفاقية التي تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات، موضحا أن النتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.

وفي ذات السياق، أعرب الخلب عن استعداد بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم الشركات التونسية النشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.